تأجيل إعادة محاكمة العادلي في قضية غسل الأموال إلي 16 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم الاحد تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه إلي جلسة 16 يناير المقبل لبدء الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن العادلي.
وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علي أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلي حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتي 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما 'وزيرا للداخلية' بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة 'زوبعه' للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال.