محافظة المنيا تحدد 18 موقعا للمتظاهرين

أنهت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لتحديد مواقع التظاهرات السلمية والاجتماعات والمواكب العامة تنفيذا لإحكام القانون 107/2013 الصادر بشان تنظيم الحق في التظاهر عملها اليوم بتحديد 18 موقع للتظاهر والمواكب بكافة مراكز المحافظة.
وقد أسفرت مناقشات اللجنة التي ضمت اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا واللواء أسامة ضيف السكرتير العام ومساعدي مدير أمن المنيا ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية ومأموري مراكز الشرطة التسع من تحديد المواقع التالية للتظاهرات السلمية والمواكب.
ففي مركز العدوة تم تحديد شارع 23 يوليو غرب العدوة أرض الموقف للتظاهر وشارع جمال عبد الناصر للموكب والمسيرات.
في مركز مغاغة تم تحديد ميدان الساحل للتظاهر و بدء من شارع المحطة وصولا لشارع طه حسين حتي طراد النيل نهاية بعزبة الصعايدة للموكب والمسيرات.
في مركز بني مزار تم تحديد مساحة بنهاية شارع الحرية 'طريق المطاحن ' بدءاً من أول سور الساحة حتي طريق الطراد بحري بني مزار ' نقطة شرطة الإبراهيمية ' للتظاهر ونهاية شارع الحرية بمساحة 200منطقة شرق المدينة للموكب والمسيرات.
في مركز مطاي تم تحديد ميدان الحديقة بعزبة النصر للتظاهر والطريق البديل من الشمال إلي الجنوب للموكب والمسيرات.
في مركز سمالوط تم تحديد شارع زهران ثم كوبري الشريعي ثم شرق السكة الحديد من ميدان عامر وحتي عمارات الحديد والصلب للتظاهر والموكب والمسيرات.
في مركز المنيا تم تحديد شمال المدينة أمام بوابة شركة حليج الاقطان وامتداد شارع الحرية حتي كورنيش النيل ومنطقة الأخصاص للتظاهر أم الموكب والمسيرات فيكون التحرك من شارع عمر سلطان من الجهة الغربية شمالاً حتي شارع الحرية بالأخصاص.
في مركز أبوقرقاص تم تحديد منطقة النافورة شرق الترعة نهاية شارع الجمهورية أمام حديقة الجمهورية الجمهورية غرب الثانوية التجارية للتظاهر وشارع ماقوسة الشرقي إلي ميدان الناقورة شرق للموكب والمسيرات.
في مركز ملوي ميدان البوشي شمال غرب ميدان النقل العام البحري للتظاهر و شارع الجيش للموكب.
في مركز ديرمواس تم تحديد ميدان الشيخ عبد الرحيم الجنوبي الغربي للتظاهر وامتداد شارع الادارة التعليمية وحتي نهاية ترعة الديروطية للموكب والمسيرات.
و قال اللواء أسامة ضيف السكرتير العام أنة بالنسبة للاجتماعات فانه سيتم تحديد مواقعها بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الشرطة كل في نطاقه الجغرافي طبقا للقانون.