الرئيس منصور: قانون التظاهر وضع ليطبق ولابد من تنظيم الحقوق

أكد الرئيس عدلي منصور انه ما لم تضع لجنة الخمسين نظام انتخابي التي يتم علي اساسها انتخاب المجلس التشريعي القادم, فإنه سيتخذ في هذا الصدد القرار الذي يتفق مع ما يريده جموع الشعب.
وفيما يتعلق بطلب السيد محمد برغش وكيل مؤسسي حزب الفلاحين لقاء رئيس الجمهورية لنقل شكاوي الفلاحين, قال المستشار عدلي منصور في مداخلة مع برنامج 'الميدان' الذي
بثته قناة' التحرير', انه لم يصله مثل هذا الطلب من قبل وانه يرحب باستقبال برغش في مقر رئاسة الجمهورية.
واشار الرئيس علي منصور الي انه يجري حاليا تعديل دستور عام 2012, وعندما ترد اليه مسودة الدستور سينظر فيها ويري ما يمكن اتخاذه بشأنها.
وحول قانون التظاهر وامكانية تعديله, قال الرئيس عدلي منصور ان قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهورية باعتبار ان السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية
مؤقتا حتي انتخاب السلطة التشريعية.
واكد ان القانون وضع لكي يطبق وان القانون يجب ان يحترم حيث سبقته دراسة مستفيضة واجرينا دراسة مقارنة علي اكثر من دولة اوروبية.. ووضع القانون بعد هذه الدراسة.
واضاف الرئيس انه اعاد مشروع القانون مرة اخري الي مجلس الوزراء لاعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الانسان ومن عدة جهات اخري.. واعيد صياغة القانون في ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ثم ورد الي رئيس الجمهورية.
واضاف المستشار عدلي منصور انه لم يكتف بهذا وانه قام بنفسه باجراء المقارنة بين القانون والقانونين الفرنسي والسويسري ووجد ان النصوص الموجودة في القانون
تكاد تقترب من هذا.. وبعدها اصدر القرار بالقانون.
ودعا الرئيس عدلي منصور الجميع الي الالتزام بهذا القانون الذي هو لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس تقييده. واكد انه من غير المقبول ان نكون في مجتمع
فوضوي, مشيرا الي ان الحقوق يجب ان تنظم ولا يمكن ان نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم للحق.
وقال الرئيس عدلي منصور للشباب الثائر في الشارع ان البلد تحتاج الي جهودكم وانتم عماد هذه الدولة ويجب ان تتوقفوا عن الثورات ولا يمكن ان نستمر ثائرين الي ابد الدهر
.. لقد ثرنا وغيرنا ويجب ان نبني.. لقد حان وقت البناء.
واضاف الرئيس منصور ان خارطة الطريق محدده في الاعلان الدستوري واول استحقاقتها تعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص
انتقالية في مشروع الدستور الجديد فتبقي هذه الخريطة هي التي يجب الالتزام بها.
وقال الرئيس عدلي منصور انه من واجب رئيس الجمهورية ان يتابع وان يصحح الاخطاء ما امكنه ذلك.
كما رحب الرئيس عدلي منصور بلقاء الوفد الشعبي الذي قام بزيارة روسيا وسيقوم بزيارة الصين لدعم مصر خارجيا و لعرض تطورات الاوضاع في مصر, اذا ما كان وقته يسمح.
ناشد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الجميع أن يلتزم الهدوء في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن وأن يلتزموا بقانون تنظيم التظاهر.
وقال الرئيس منصور, في مداخلة هاتفية مع برنامج 'في الميدان' بثتها الليلة فضائية 'التحرير' إن قانون التظاهر صدر بمرسوم قانون وليس قرارا جمهوريا, مطالبا الجميع
الالتزام الهدوء, حيث أنه لا يمكن أن نعيش ثائيرين إلي أبد الدهر, فقد حان وقت البناء.
وأكد الرئيس المؤقت أن خارطة الطريق ستسير في مسارها الطبيعي, وهي تعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية, ثم رئاسية ما لم يتم تعديلها, مشيرا إلي أنه يتابع ويصحح الأخطاء
إن أمكن ذلك.
وكشف الرئيس المؤقت أنه إذا لم تضع لجنة الخمسين نظاما انتخابيا سينظر في الأمر, وسيعتمد ما يتناسب مع طبيعة الشعب المصري.