الرئيس عدلي منصور : قانون التظاهر وضع ليطبق ولابد من تنظيم الحقوق

أكد الرئيس عدلي منصور انه ما لم تضع لجنة الخمسين نظام انتخابي التى يتم على اساسها انتخاب المجلس التشريعي القادم ، فإنه سيتخذ فى هذا الصدد القرار الذي يتفق مع ما يريده جموع الشعب.
وفيما يتعلق بطلب السيد محمد برغش وكيل مؤسسي حزب الفلاحين لقاء رئيس الجمهورية لنقل شكاوي الفلاحين ، قال المستشار عدلي منصور فى مداخلة مع برنامج "الميدان" الذى بثته قناة" التحرير"، انه لم يصله مثل هذا الطلب من قبل وانه يرحب باستقبال برغش فى مقر رئاسة الجمهورية .
واشار الرئيس علي منصور الى انه يجري حاليا تعديل دستور عام 2012 ، وعندما ترد اليه مسودة الدستور سينظر فيها ويري ما يمكن اتخاذه بشأنها.
وحول قانون التظاهر وامكانية تعديله، قال الرئيس عدلي منصور ان قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهورية باعتبار ان السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية مؤقتا حتي انتخاب السلطة التشريعية.
واكد ان القانون وضع لكي يطبق وان القانون يجب ان يحترم حيث سبقته دراسة مستفيضة واجرينا دراسة مقارنة على اكثر من دولة اوروبية..ووضع القانون بعد هذه الدراسة.
واضاف الرئيس انه اعاد مشروع القانون مرة اخري الي مجلس الوزراء لاعادة دراسته فى ضوء الملاحظات التى وردت من المجلس القومي لحقوق الانسان ومن عدة جهات اخري ..واعيد صياغة القانون في ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ثم ورد الى رئيس الجمهورية. واضاف المستشار عدلي منصور انه لم يكتف بهذا وانه قام بنفسه باجراء المقارنة بين القانون والقانونين الفرنسي والسويسري ووجد ان النصوص الموجودة فى القانون تكاد تقترب من هذا ..وبعدها اصدر القرار بالقانون.
ودعا الرئيس عدلي منصور الجميع الى الالتزام بهذا القانون الذي هو لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس تقييده.
وأكد انه من غير المقبول ان نكون فى مجتمع فوضوي ، مشيرا الى ان الحقوق يجب ان تنظم ولا يمكن ان نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم للحق.
وقال الرئيس عدلي منصور للشباب الثائر فى الشارع :"إن البلد تحتاج الى جهودكم وانتم عماد هذه الدولة ويجب ان تتوقفوا عن الثورات ولا يمكن ان نستمر ثائرين الى ابد الدهر .. لقد ثرنا وغيرنا ويجب أن نبني ،لقد حان وقت البناء".
وأضاف الرئيس منصور أن خارطة الطريق محدده فى الإعلان الدستوري وأول استحقاقتها تعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص انتقالية فى مشروع الدستور الجديد فتبقي هذه الخريطة هي التى يجب الالتزام بها.
وقال الرئيس عدلي منصور :"إنه من واجب رئيس الجمهورية ان يتابع وأن يصحح الأخطاء ما أمكنه ذلك".
كما رحب الرئيس عدلي منصور بلقاء الوفد الشعبي الذي قام بزيارة روسيا وسيقوم بزيارة الصين لدعم مصر خارجيا و لعرض تطورات الاوضاع فى مصر، اذا ما كان وقته يسمح.