أكدت النيابة العامة أن النائب العام المستشار هشام بركات لم يصدر بعد أية قرارات تتعلق بواقعة الاشتباك والمشادة التي وقعت بين 3 ضباط شرطة وأحد وكلاء النيابة بمدينة طنطا صباح الخميس.. نافية صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول 'صدور قرارات بالحبس علي ضوء وقائع التحقيقات' كون أعمال التحقيق لا تزال مستمرة حتي الآن. وأشار المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام - في تصريح له - إلي أن التحقيقات في الواقعة والتي تجري بإشراف المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، قد أوشكت علي الانتهاء، وأنها تجري بمنتهي الدقة وفق مقتضيات العدالة وموجبات القانون. وأضاف المستشار الركيب أن كل ما نشر وأشيع حول التحقيقات من تفصيلات وقرارات، هو من نسج خيال من كتبه.. مناشدا الجميع الترفع عن بث مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتأكد من كل كلمة يتم نشرها، حرصا علي الصالح العام وحسن سير العدالة ومنعا لإثارة البلبلة وتكدير الرأي العام. وكانت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية قد تناقلت خبرا مفاده أن النائب العام أصدر قرارا بحبس الضباط الثلاثة احتياطيا علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء علي وكيل النيابة لفظيا وبدنيا ووضع القيود الحديدية في يديه، علي ضوء مشادة كلامية بينهم وبينه تتعلق بإبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية.