عبد الناصر والدستور

كان عبد الناصر يتحدث في بيان 30 مارس عن أهم النقاط التي يجب أن يتمنها الدستور وكأنه يتحدث اليوم.. إن الدستور الجديد يجب أن يكون حقيقة عملية وسياسية، تعيش في واقعنا وتنبع منه، ولهذا فإني أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية:
1- أن ينص الدستور علي تحقيق وتأكيد الانتماء المصري إلي الأمة العربية، تاريخياً ونضالياً ومصيرياً، وحدة عضوية فوق أي فرد وبعد أي مرحلة.
2- أن ينص الدستور علي حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها، بما في ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية المنتخبة، واشتراك العمال في إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجاني والتأمينات الصحية والاجتماعية، وتحرير المرأة، وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة.
3- أن ينص الدستور علي الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية، وأن تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف، وأن تتوفر أيضاً كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأي والبحث العلمي والصحافة.
4- أن ينص الدستور علي قيام الدولة العصرية وإدارتها، لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوي، ولهذا فإنه يجب أن يكون واضحاً أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم بواسطة الوزراء، وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية، بما تحققه إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية.
5- أن ينص الدستور علي تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها، بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التي تتولي الوظيفة التشريعية، والرقابة علي أعمال الحكومة، والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته.
6- أن ينص في الدستور علي تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية.
7- أن ينص في الدستور علي ضمانات حماية الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، وحدود كل منها ودوره الاجتماعي.
8- أن ينص في الدستور علي حصانة القضاء، وأن يكفل حق التقاضي، ولا ينص في أي إجراء للسلطة علي عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء، ذلك أن القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل ويعطي لكل ذي حق حقه، ويرد أي اعتداء علي الحقوق أو الحريات.
9- أن ينص في الدستور علي إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور.
10- أن ينص في الدستور علي حد زمني معين لتولي الوظائف السياسية التنفيذية الكبري، وذلك ضماناً للتجدد وللتجديد باستمرار.