حاسبوا 'الخونة'

ما حدث يوم الثلاثاء الماضي في 'ميدان التحرير'، وشارع 'محمد محمود' هو جريمة 'خيانة' مكتملة الأركان، تتطلب من كافة أجهزة الدولة سرعة التدخل الحاسم، لردع مرتكبيها، وعقابهم بما يستحقون، لأن ما فعلوه، هو أبعد ما يكون عن التظاهر، أو الاحتجاج، أو حتي معارضة السياسات القائمة، بل إن ما فعلته تلك الشراذم الضالة، هو 'إجرام منظم' و'بلطجة سافرة' و'انتهاك لحرمات الوطن' و'تشويه لمقدساته' و'تخريب لمؤسساته'.
فحين تخرج علينا بعض 'الوجوه الصدئة' من عملاء '6 أبريل' الجناح الخائن، ومن يسمون أنفسهم بالاشتراكيين الثوريين، ومعهم 'المندسون' من 'عصابة الإخوان القذرة' وشراذم من يسمون أنفسهم 'مصر القوية' وبقايا 'الطابور الخامس العميل'.. حين يخرج هؤلاء، ليتشاركوا مع 'الكلاب الضالة' و'الأيدي القذرة' في حرق 'علم مصر' رمز قدسية الوطن، فإن هؤلاء جميعًا، تجب محاسبتهم فورًا، وتطبيق أقصي العقاب بحقهم.
أمثال هؤلاء، هم 'الأعداء الحقيقيون' لمصر، و'العملاء المكشوفون' للشعب.. وقد برهنوا عبر سجلهم الإجرامي المتكرر، من محاولاتهم الدءوبة لحرق مقر وزارة الداخلية، ومن حرقهم للمجمع العلمي، ونشرهم للفساد، والخراب، والتدمير، في مؤسسات الوطن، أن الوسيلة الوحيدة الصالحة للتعامل معهم كونهم 'مرتزقة' و'مأجورين'، لا كمواطنين، يستحقون محاكمة طبيعية، أمثال هؤلاء يجب أن تشكل لهم محاكم خاصة، واستثنائية، تسمي 'محاكم الخونة'، تصدر أحكامًا رادعة، وجازمة بحق من يثبت ارتكابه جرائم الخيانة، والعداء للوطن.
إن جريمة حرق العلم المصري، لا يجب، ولا ينبغي، أن تمر مرور الكرام، لأن التعاطي معها، كجريمة عادية، سوف يفتح مجالاً لكل المتربصين بمصر، ووحدتها، لأن ينفثوا أحقادهم، وينفذوا أوامر أسيادهم، ومموليهم، من أعداء الداخل، والخارج.. والذين تجمعهم 'عصابة منظمة' و'تحالف قذر' يريد هدم مصر، وكيانها، ولعل عمليات القتل، والتفجير، والهجوم علي رجال الشرطة، والجيش، كل ذلك يؤكد أن 'الإرهابيين' قد وحدوا صفوفهم، وأن ضرباتهم الإجرامية سوف تتصاعد، طالما ظلت 'قبضة الدولة رخوة' في مواجهة تلك العصابات الشاردة.
لقد كان مثيرًا لمشاعر كل مصري، ووطني، أن يشاهد تلك 'الحثالة' من المأجورين، وهم يحرقون 'علم مصر' أمام الفضائيات، وعلي مرأي، ومسمع من الجميع، وهو أمر أحرق 'قلوبنا' قبل أن يحرق 'علمنا' الوطني.
والسؤال الذي لا نجد إجابة عليه: 'كيف سمحت أجهزة الدولة لتلك 'الجراثيم' التي أحرقت 'العلم' أن تغادر ميدان التحرير 'سالمة.. آمنة' وكأن شيئًا لم يحدث؟!.. كيف نترك أمثال هؤلاء يهنأون بالنوم، ولو لليلة واحدة في بيوتهم؟!.. بل كيف نترك المحرضين، والممولين، والعملاء دون حساب حتي اللحظة، رغم مسئوليتهم المباشرة عما حدث؟!
إنني كمواطن مصري، قهرني هذا السلوك الشاذ لأعداء الوطن في الداخل، أدعو الجهات المعنية إلي سرعة تعديل قانون العقوبات، وبما يسمح بإعدام كل من يرتكب جريمة حرق 'العلم الوطني' علانية، وعمدًا.. وأدعو كذلك إلي سحب الجنسية المصرية.. من مرتكبي هذه الجريمة، ومحرضيهم، ومموليهم.. وأدعو إلي معاملتهم جميعًا كمرتزقة، وليسوا 'مصريين' وأن تصدر الأحكام بحقهم في أسرع وقت ممكن.
علي الحكومة التي استفاقت أخيرًا، بعد شلالات الدماء التي تتقاطر من أبناء الوطن، أن تدرك أن الغضب الشعبي قد بلغ مداه، وأن حالة من الغضب المكتوم تملأ عقول وقلوب المصريين جميعًا، من جرّاء تساقط شهداء مصر من رجال الشرطة والجيش.. وأن المواطنين الذين يشاهدون قطعان الإخوان 'تعوي' في الشوارع ك'الذئاب الضالة' لن يقبلوا هذا 'الضعف' المهين في مواجهة عصابات القتل والإجرام، وأن كل الشرفاء في هذا الوطن علي استعداد كامل للتطوع في صفوف الجيش والشرطة لمحاربة المجموعات الإرهابية.. ومن هنا، فأنا أدعو الحكومة لفتح باب التطوع للانضمام لقواتنا المسلحة، وأن تتشكل فرقة خاصة، وفق مستوي تدريب عالٍ، لمحاربة الإرهاب، والرد عليه، وردعه.
لم يعد الصمت مجديًا أمام سيل الدماء المنهمر، ولم يعد السكوت فضيلة، حين يتعرض أمن الوطن للخطر، ولم يعد التعاطي بنظام 'المسكنات' بقادر علي وقف إرهاب تلك المجموعات.
علي الدولة بكافة مؤسساتها أن تقف بصلابة في وجه الإرهاب المتصاعد، وأن تضع خطة زمنية محددة المعالم، لتجفيف منابعه، واجتثاث جذوره، وملاحقة عصاباته 'كلها'، إن في الداخل، أو الخارج.
لقد باتت الأوضاع تنذر بمخاطر محدقة من كل جانب، وبات الوطن مهددًا، وباتت مصر كلها، مطالبة، بمجابهة الخونة، ومحاربة العملاء، وملاحقة الإرهابيين.. وهو ما يتطلب إعلان التعبئة، والاستنفار الوطني، في أعلي مراحلهما.. لأن التلكؤ في ذلك، هو جريمة، لا تقل في نتائجها عن الخيانة التي يرتكبها المتآمرون علي الوطن، والساعون لهدم بنيانه، وإسقاط وحدته، وتماسكه.