الخمسين توافق بالإجماع علي مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد

وافقت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي في جلستها السرية المنعقدة اليوم علي مواد السلطة القضائية بعد تعيدلها ومنها المواد 179 التي تنص علي أن السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها, وتصدر احكامها وفقا للقانون, ويبين القانون صلاحياتها, والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم.
كما جاءت المادة 180 التي تنص علي 'تقوم كل جهة, او هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النولب بكامل عناصرها, وتدرج بعد اقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
كما جاءت المادة 181 لتشير أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم اغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط واجراءات تعينهم, واعارتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبياً ولايجوز ندبهم كلياً او جزئياً الا لللجهات والاعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح,
اما المادة 182 من الاحكام العامه لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد فنصت علي ن جلسات المحاكم علنية, الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام او الأداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية