تأجيل محاكمة 'الخلية الإخوانية' بالإمارات الي 12 نوفمبر الجاري

أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قضية الخلية الإخوانية إلي تاريخ 12 نوفمبر الجاري، وأمرت بتشكيل لجنة طبية لفحص المتهمين وتمكين للمحامين من استدعاء الشهود ورؤية موكليهم ساعة كاملة دون حواجز.
وقبل بداية الجلسة، طالب القاضي المحامين بالتركيز علي التهم الموجه إلي موكليهم، ووصف المحامين بأنهم الجناح الآخر للعدالة، وأكد في كلمته أن 'جميع المتهمين في أياد أمينة'، وأنه يسعي إلي تحقيق العدالة.
وطالب أهالي المتهمين بتوفير المناخ المناسب لإنجاح القضية وأن يتحقق العدل، وأشار إلي أن علي الصحفيين نقل واقع الجلسات بشفافية ومصداقية وعدم إطلاق الأحكام علي المتهمين.
وقد عقدت أولي جلسات قضية الخلية الإخوانية في الإمارات في قاعة المحكمة الاتحادية العليا، التي يتهم فيها 30 شخصا منهم 20 من حاملي الجنسية المصرية و10 إماراتيين، وقد تواجد في القاعة 24 متهما فيما أكدت النيابة العامة هروب 6 خارج الدولة.
ووجهت النيابة العامة في الإمارات ثلاث تهم إلي الموقوفين، وهي اختلاس ذاكرة تخزين خارجية من جانب أحد المتهمين حيث سلمها إليه شخص وعليها معلومات من ملفات دائرة أمن الدولة في الإمارات، فقام بنشرها مع زملاء آخرين ينتمون إلي التنظيم السري السابق الذي صدرت بحقه أحكام مؤخرا.
أما التهمتان الأخريان فكانتا إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم دولي 'الإخوان المسلمين' بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات، وجمع أموال دون ترخيص من الجهات التابعة لدولة، وعدم إبلاغ الجهات المعنية بالدولة بشأن الخلية الإخوانية.
وواجه القاضي الموقوفين بما نسب إليهم من تهم، حيث رفض جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم، وقالوا إن ما أدلوا به جاءت في محاضر التحقيقات تم بالإكراه.
واستمع القاضي إلي المطالب التي تقدمها بها المحامون، وكانت تنصب علي أن يتحول المتهمون إلي لجنة طبية لفحصهم بعدما ذكر بعض المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة إيقافهم، إلي جانب تكفيل المتهمين وتبادل المراسلات معهم.