أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي في تصريحات صحفية، أنه عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية بلغت 15 حزبا سياسيا خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر، وأنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات علي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين.وقال 'نحن كنا نعيب علي الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلي رأي الأحزاب واعتراضاتها علي ما يقومون به من برامج'واضاف بهاء الدين، أنه ليس بالضرورة أن تقر الحكومة مشروع قانون الإرهاب الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ في منتصف الشهر القادم، مشيرا إلي أنه علي اتصال مع جميع أحزاب تيار الإسلام السياسي ما عدا جماعة الإخوان، وموضحا أن الحكومة وضعت شروطا للتوافق تقوم علي نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، والإخوان يرفضون كل شيء حدث بعد 30 يونيو، وأضاف: 'قواعد العملية السياسية بها شروط، وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها علي جماعة الإخوان المسلمون'. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المساهمة الإماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ووفقا للاحتياجات المصرية وأولوياتها، مشيرا إلي أن الإمارات ستمول إقامة صوامع تخزينية بطاقة 1.5 مليون طن. وأكد أن زيادة الدين الداخلي شيء حتمي لكي نستطيع تحويل دفة الاقتصاد إلي شيء آخر، مشيرا إلي أن التوتر الاقتصادي والأمني يجعل الاستثمار الخاص يتراجع، وأنه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية وإقرار دعم إضافي للخطة الاستثمارية بلغ 26 مليار جنيه، بغرض تحريك السوق المصرفي في مختلف المجالات. وأضاف: 'إننا لسنا مضغوطين الآن للتوقيع علي اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وقد تحفظنا علي موقف الصندوق من مصر، ولكن لا نعزل أنفسنا دوليا ومتمسكون بمكاننا، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجه لقرض الصندوق'. وأعلن أنه سيقوم بزيارة للبنك الدولي خلال الفترة المقبلة في إطار المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلي أن المعونة الأمريكية الاقتصادية لم تنخفض، وأن المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الآن، و'سنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريبا'، وأنه التقي مع عدد من السفراء الأوروبيين، و'تبين أن لديهم رغبة في استمرار التعاون ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا'.