نظر اليوم، الاثنين، محكمة جنح مستأنف الدقي الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق تولت النيابة العامة، علي الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.كان حكما قد أصدر بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقضت بحبس الدكتور قنديل وعزله من منصبه.