نددت السفيرة مرفت تلاوي بالإعتداء الذي تعرض له الدكتور علي جمعة

من قبل الطلاب بالجامعة مؤكدة ان تلك السلوكيات المشينة برفضها المجتمع بأسره جاء ذلك في مستهل جلسة الإستماع التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات – من واقع الإستبيان الذي أجراه المجلس بالمحافظات وسماع صوت المرأة في المحليات.
وأكدت تلاوي أن مطالب المرأة ليست فئوية بل هي تعتبر مطالب شعبية فالمراة لديها 23 مليون صوت انتخابي مؤكدة انه لولا وجود المرأة واسهامها في تنمية المجتمع لن تتقدم الدولة، ، ووجهت التحية لمقررات الفروع لعرض مطالب بالمراة في المحافظات موجهه اياهم، مشددة ان هوية المجتمع المصري ليست حكر علي فئة بل هوية الشعب المصري هي هوية المجتمع بأسره.
فيما عرضت مقررات المجلس بالفروع لمطالب المرأة من الدستور حيث تركزت أغلب مطالب المراة حول إعداد دستور جديد وعدم الإكتفاء بتعديل دستور 2012، واستبدال كلمة 'تكفل الدولة 'ب'تلتزم الدولة 'في كل مواد الدستور، وطالبت بعض السيدات بالمحافظات باستمرار وجود مجلس الشوري مع اختلاف تشكيله واختصاصاته الحالية وتخصيص كوتة للمرأة به، وكذلك تطبيق الكوتة بنسبة لاتقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب، واجمع السيدات بالمحافظات علي ضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وان يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وأن تكون حدود الدولة لايمكن المساس بها ولايجوز لرئيس الجمهورية اعادة ترسيم الحدود..
وتبين من واقع الاستبيان الذي أجراه المجلس بالمحافظات الرغبية في تحقيق العدالة بين المحافظات فيما يخص توزيع الموارد ووالاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، وطالبت ان ينص الدستور علي الحد الأقصي للاجور ورفع الضرائب التصاعدية علي أصحاب الدخول المرتفعة والنص علي التزام الدولة علي أن لاتقل نسبة المرأة في الوظائف العامة والقيدات العليا لتلائم نسبتها في سوق العمل، والنص علي العدالة الإجتماعية بصورة صريحة.
كما تبين من واقع الإستبيان رغبة السيدات في النص علي التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وان تكون الخدمات الصحية التي تقدمه الدولة ذات جودة عالية، وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة، والتزام الدولة بخدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور مع وضع جزئية خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، واضافة خدمات الصرف الصحي والإنارة التي توفرها الدولة، كما طالبت المرأة في المحافظات أن يكون قومي المرأة داعما لكل الانشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة، وأخذ راية في كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، مؤكدات ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم، وتطبيق معايير الجودة في مجال التعليم وان تلتزم الدولة بالاشراف علي المدارس الخاصة وماتقدمة من مناهج تعليمية، وطالبت ان يكون محو الامية مشرع قومي، والتزام الدولة برعاية المرأة في القطاع غير الرسمي، وآلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات، وتجميع كل مايخص الطفل والمرأة في فصل مستقلأ وتجريم الإتجار بالاعضاء البشرية وخصوصا للمراة والطفل، ومنع قيام الاحزاب علي اساس ديني.
وبعد الوقوف علي تطلعات المرأة من الدستور، واتضاح مدي الحاجة لأن ينصف الدستور المرأة المعيلة والمهمشة والمعاقة والمسنة، قرر الأستاذ سامح عاشور تخصيص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة للاستماع لمطالبهم، مقترحاً تبني حملة لتعديل الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس لاصدار دستور جديد.
وأكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين علي الإصرار الشعبي علي صياغة دستور جديد مشيراً إلي ان اللجنة مقيدة بالاعلان الدستوري الذي يشير إلي تعديل دستور 2012 وأن الاتجاة هو التعديل الشامل لكل مواد ذلك الدستور