أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحليةان الوزارة تعكف حاليا علي تعديل قانون والإداره المحلية علي النحو آلذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات ووسلطات اكبر للمحافظين بما يقضي علي الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلي الإمام. وأشار - في تصريحات صحفية له اليوم السبت - ألي انة سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمه بخبراء الإداره المحلية والقانون والدستور للوقوف علي أخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين وتهدف ألي تحسين مستوي الخدمات التي تقدمها الإداره وحدات المحلية فضلا عن تحويل المحافظات إلي مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوي المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية. وأكد لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور، حيث أنه يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط، بالإضافة إلي تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.