قال الخبير بالقانون الدولي حنا عيسي إن إقدام سلطات الاحتلال علي إبعاد 7 فلسطينيين من القدس والداخل الفلسطيني عن المسجد الأقصي المبارك لنهاية الشهر الجاري يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وولفت إلي أن 'إسرائيل' عشية دخولها للأراضي الفلسطينية 'الضفة الغربية، القدسالشرقية، قطاع غزة' سنة 1967م اصدرت ثلاث بلاغات عسكرية: الأول: دخول الجيش، الثاني: تولي قائد المنطقة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، الثالث: انشاء المحاكم العسكرية ورجالاتها. وأوضح د.عيسي ان 'اسرائيل' منذ ان احتلت ما تبقي من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الإبعاد بشقيه: ابعاد خارج الوطن، وإبعاد داخل الوطن، علماً بأن الإبعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الي منطقة اخري من الاراضي المحتلة ذاتها، وهو ما يعرف باللغة القانونية بِ 'النقل القسري'، علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظي بدعم محكمة الاحتلال العليا وآخرها تمَّ بتاريخ 26/5/2009 'للذكر لا الحصر' عندما قررت قوات الاحتلال نفي الاسير الفلسطيني محمود عزام من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغربية الي قطاع غزة. وأضاف د.عيسي أن إبعاد أي مواطن عن مكان إقامته أو نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل أو خارجه هي واحدة من أقصي العقوبات والتي يشكل ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه يتنافي مع ابسط القيم الانسانية. فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص علي أنه 'يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الي اراضي دولة الاحتلال أو إلي اراضي أي دولة أخري محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه' وتحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 علي حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
