بلاغ للنائب العام يتهم مرسي والشاطر بالتحريض علي اغتيال وزير الداخلية

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم 2549 لسنة 2013 ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين يتهمهما بالتحريض علي اغتيال وزير الداخلية، قال البلاغ انه بتاريخ الخميس الموافق 2013/05/09 استهدفت عمليه ارهابيه موكب السيد وزير الداخليه المصري وقد اسفر هذا الحادث الارهابي المروع عن استشهاد احد الاشخاص واصابه ما يزيد عن ثلاثه وعشرين شخصا من الحرس الخاص بالوزير والمواطنين العاديين بعضهم اصاباتهم خطيرة وقد اعلنت احدي المنظمات الارهابية والتي تسمي انصار بيت المقدس مسؤليتهاعن هذا العمل الارهابي وتوعدت بمزيد من العمليات الارهابية.
ووجه البلاغ اتهاما مباشرا لكل من محمد مرسي وخيرت الشاطر
بالتحريض علي ارتكاب تلك العملية الارهابية والتخطيط لها حيث انه من المعروف ان المقدم ضدة البلاغ الاول هو من افرج عن تلك القيادات الارهابية والتي تستوطن شمال سيناء وتتخذ منها مقرا لها لشن هجمات ارهابية علي الجيش والشرطة والمواطنين العاديين وذلك لترويع الشعب المصري وانه منذ اللحظه الاولي لتوليه امور البلاد في مصر كان علي اتصال دائم بتلك الجماعات الارهابيه وسماحه لها بأستوطان سيناء وحمايته لهذه الجماعات ومساعدتها علي القيام بعمليات قتل وارهاب ضد الشعب المصري وهو ما يجعله شريكا لهذه الجماعات بالمساعده والتحريض علي ارتكاب مثل هذه الجرائم الارهابيه في حق الشعب المصري ومؤسساته وقياداته السياسيه وهي الافعال المجرمه بموجب نصوص قانون العقوبات،
وأضاف المحامي انه بذلك يعتبر المقدم ضده الأول البلاغ مسئول مسئولية جنائية كاملة عن جميع تلك العمليات الارهابية التي تقوم بها تلك الجماعات الارهابية، وذلك بطرق التحريض المباشر علي القتل وارتكاب اعمال العنف والارهاب.
أضافة ألي آن المقدم ضده الثاني هو متهم بالتحريض والتمويل لتلك الجماعات الارهابية لارتكاب اعمال قتل مروعة وعنف للشعب المصري في حال الملف المقدم ضده البلاغ آن الثاني هو الممول الرئيسي لتلك الجماعات الارهابيه والمحرض لها علي ارتكاب الجرائم الارهابيه المروعه مضت هذه ضد الشعب المصري ومؤساساته.
ومن ثم تحميله المسؤلية الجنائية الكاملة عن تلك الجرائم البشعة التي تروع الشعب المصري وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات.
والتي تنص علي أنه يعد شريكا في الجريمة:
اولا: كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق.
ثالثا: من اعطي للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باي
طريقة اخري في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
مادة 102
'أ' يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.
مادة 102
'ب' يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو
للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
مادة 102
'ج' يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وبناء علي ذلك يكون المقدم ضده البلاغ الثاني قد ارتكب جرائم مؤثما قانونا والتي تتمثل في الاتي: -
أولا: ارتكاب المقدم ضده البلاغ الاول محمد مرسي رئيس الجمهورية العياط والمقدم ضده البلاغ الثاني خيرت الشاطر جريمه التحريض المنصوص عليها بالمادة 40 من قانون العقوبات.
ثانيا: ارتكاب المقدم ضده الثاني لجريمة تمويل جماعات مسلحة هدفها ترويع الافراد وتهديد الامن والسلم الاجتماع وذلك عن طريق تموليه لهذه الجماعات الارهابيه ''وهو الفعل المجرم قانونا بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات''
وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم و استدعاء المقدم ضدهم البلاغ الاول محمد مرسي من محبسه وذلك للتحقيق معه في ارتكابه جريمه التحريض علي ارتكاب الحادث الارهابي الذي نفذ يوم الخميس الموافق 2013/05/09 وهوتفجير موكب وزير الداخليه ومحاوله اغتياله واستدعاء المقدم ضده البلاغ الثاني خيرت الشاطر وذلك للتحقيق معه في واقعه ارتكابه جريمه تمويل تلك الجماعات الارهابيه منفذه الحادث وتحريضه علي ارتكاب اعمال الارهاب والعنف داخل البلاد المصريه.