محاولات جديدة للاستيلاء على 7500 متر بأرض مستشفى العباسية للصحة النفسية لإنشاء محال تجارية

-ضياع مليون وثمانمائة ألف جنيه تم إنفاقها على الرسومات الهندسية تمهيدا لإنشاء مستشفى الاطفال
بعد ان بلغ نسبة المراهقين الذين يعانون من أمراض نفسية الى 29% و21% يفكرون فى الانتحار بدأ التفكير فى إنشاء المستشفى
- امانة الصحة النفسية خاطبت مجلس الدولة لتحصين قرارها بإنشاء المحال التجارية
-حقيقة ذهاب عائد هذه المحال التجارية الى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى
- المستشفى والتى كان مقرر إنشاؤه كان الأوحد فى الشرق الاوسط
محاولات جديدة تتجه الى أرض مستشفى العباسية للصحة النفسية للاستيلاء علي جزء منها، ولكن هذه المرة هو استغلال جزء من أرض المستشفى لإقامة محال تجارية.
تعتبر مستشفى العباسية للصحة النفسية ثانى أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية، بعد مستشفى الخانكة، حيث تبلغ مساحتها 68 فدانا، تاريخ مبانى واراض العباسية بدأت منذ عام 1883 حين كانت قصرًا للخديوي عباس فحولت إلى مستشفى للأمراض النفسية أطلق عليها "السرايا الصفراء" دهانها باللون الأصفر بعد حريقٍ حدث بها، ولكن موقعها المتميز والذي يقع بشارع صلاح سالم جعلها محط أنظار للعديد من الجهات للاستيلاء على أرضها.
ولكن المحاولة الجديدة والتي ترصدها جريدة الاسبوع هى الأغرب، حيث قامت كل من إدارتي مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية فى أوائل أغسطس الجارى باستقدام إحدى الجهات الغير معنية بالصحة لاستئجار قطعة أرض تبلغ مساحتها 7500 متر مربع بعمق 25 متر و طول 300 متر على واجهة المستشفى التي تطل على شارع رمسيس، وذلك لمدة عشرون عاماً، بغرض إقامة محلات تجارية.
ولم يصل الحال الى هذا الحد، حيث أن المساحة والتى خصصتها الأمانة العامة لإحدى الجهات لإقامة محال تجارية تم تخصيصها من قبل لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأطفال و الأمراض النفسية و الإدمان لدى المراهقين، و تم بالفعل إنفاق أكثر من مليون و ثمانمائة ألف جنيه من ميزانية الصحة النفسية على الدراسات والرسومات الهندسية لهذا المشروع الذي يُعد الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وذلك قبل أن يتوقف بسبب عدم قدرة المكتب الاستشاري على استخراج تصريح بالبناء من الحي.
ولم تكن هذه المرة هى الأولى فى الاستيلاء على جزء من أرض المستشفى وتخصيص جزء منها لأغراض تجارية، طبقا لمحضر اجتماع مجلس إدارة المستشفى وافق في سبتمبر الماضي، على طرح مناقصة لجزء من أراضي المستشفى المطلة على تقاطع شارع رمسيس مع صلاح سالم ك«عيون تجارية»، واقترح المجلس خلال اجتماعه ثلاث جهات للتقديم لكن لم تتقدم إلى المناقصة سوى جهة واحدة فقط، كانت تنوى إقامة مركز تجاري من عدة طوابق يحتوي على محلات وتوكيلات تجارية و فروع بنكية، وردًا على تلك الخطوة تقدمت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية والتى تضم عددا من الاطباء والاداريين والتمريض العاملين بالمستشفى، ببلاغ للنيابة الإدارية قيد بقضية رقم 277 لسنة 2021.
وبالفعل قامت الجهة والتى تقدمت من قبل، بعرض حق انتقاع للأرض لمدة 20 عامًا لإقامة محال تجارية على الأرض، وأرسلت الأمانة العامة للصحة النفسية العرض إلى الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة، إلا أن الوزارة لم ترد، وفي بداية أغسطس تقدمت جهة أخرى غير تلك الجهات بعرض جديد.
ولكن هل ستستفيد المستشفى بعائد هذا النشاط التجارى؟
الاجابة هى لا حيث وفقًا للمادة 239 لسنة 79 في لائحة المستشفيات ستذهب أموال العائدات إلى الخزانة العامة للدولة، لكن الأمر الأخطر هو أن الدولة من حقها سحب الأرض إذا تغير النشاط المخصصة له الأرض، ومن ذلك ليس هناك معنى من إصرار كل من إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية على التأجير بغرض النشاط التجارى.
ولكن حتى يغلب على الأمر الشكل القانونى، فقد خاطبت إدارات مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية ومساعد وزيرة الصحة للشئون المالية، إدارة الفتوى بمجلس الدولة، "طالبةً تحصين القضاء لقرارها بإنشاء المحال التجارية على أرض مخصصة سلفا لإنشاء مستشفى لعلاج الاضطرابات النفسية للمراهقين والأطفال
وبحسب مصدر داخل المستشفى فإن هناك بعض المسئولين، يروجون للعاملين بالمستشفى أن توجههم لتحويل هذه المساحة من المستشفى إلى محال تجارية لتمويل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، حتى تستطيع الإدارة صرف مستحقاتهم التي كانوا يتقاضونها من الموازنة العامة و تقلصت بموجب قانون 14 لسنة 2014.
لافتا ان كل هذه الادعاءات كاذبة، بسبب أن موارد الصندوق متغيرة و يستحيل معها استمرار صرف مستحقات بشكل ثابت ودوري، متسائلا "ماذا عن باقي مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الجمهورية والتي لا تمتلك مواقع متميزة، هل ستقتطع تلك المستشفيات من أراضيها لإقامة "محال تجارية لصرف مستحقات العاملين بها أسوة بمستشفى العباسية..
مؤكدا ان استقطاع أي جزء من المستشفى لأي غرض غير الخدمة العلاجية هو بمثابة تنازل من وزارة الصحة عن هذا الجزء لمالك الأرض وهو هيئة أملاك الدولة، والتي يحق لها توجيه إستخدامها كما يتراءى للحكومة، وهذا ما حدث فعليًا بحديقة العروبة التي أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بمآل الحديقة إلى أملاك الدولة بعد وضع يد محافظة القاهرة عليها بدعوى تجميلها.
جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية تطالب الجهات الرقابية بالتحقيق
طالبت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية الجهات الرقابية بالتحقيق في ضلوع إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في أراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية المُخصصة من الدولة لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
كما دعت جبهة الدفاع عن المستشفى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة للذود عن المستشفى و الدفع نحو إستخدام أراضيها لخدمات الطب النفسي.
وأوضحت الجبهة انه في ظل الإحصائيات الصادرة عن دراسة وزارة الصحة المصرية التي تؤكد إصابة حوالي 30% من المراهقين بالأعراض النفسية، و منظمة الصحة العالمية التي توضح إصابة حوالي 10% من الأطفال بالاضطرابات النفسية، تحيط الريبة بتصرفات إدارتي مستشفى العباسية والأمانة العامة للصحة النفسية بالتفريط في مشروع قومي لعلاج الأطفال و المراهقين بالتنازل عن أرض المشروع لإحدى الجهات بغرض إقامة مشروع تجاري، ذلك فضلاً عن إهدار قرابة المليوني جنيه تم صرفها على مشروع مستشفى الأطفال و المراهقين.
وأشارت الجبهة انه إيمانًا منها بحق المواطن في العلاج و تمسكًا بالدستور الذي تنص المادة 18 منه على" تلتزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"، فإنها ستتخذ كافة الوسائل القانونية المشروعة لوقف التجرؤ على أرض مستشفى العباسية وكذلك لتنفيذ مشروع مستشفى طب نفسي و علاج الإدمان لدى الأطفال و المراهقين.
وأكدت الجبهة أنها "مستمرة في اتخاذ كافة السبل والطرق المشروعة للوقوف ضد تلك التصرفات الغير قانونية والتي تهدف إلى تقويض وهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية".
طلبات احاطة بالبرلمان لوقف محاولات الاستيلاء
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية، ومحاولة الاستيلاء على ارض المستشفى المخصص لرعاية الأطفال.
وأكدت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن مستشفى العباسية للصحة النفسية التي تم إنشاؤها عام 1883 وتبلغ مساحتها حوالي 68 فدان وتخدم أكثر من 100 ألف مريض نفسي سنويا وأكثر من 1300 مريض في الأقسام الداخلية في مختلف تخصصات الطب النفسي والإدمان رجال وسيدات، وبالرغم من ذلك إلا ان هناك محاولات للاستيلاء علي أرض المستشفى والمتميزة جدا لموقعها المتفرد علي شارعي صلاح سالم الرئيسي شارع امتداد رمسيس بدأت منذ عام 2010.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الاولي، حيث كانت هناك محاولة عام 2019 وتم عمل وقفة احتجاجية من جميع العاملين وبالفعل تم وقف مشروع الاستيلاء على ارض المستشفي، الا انه تجدد الان وبطريقة التدليس تجددت الوسيلة وهي قيام إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، بإجراءات لتأجير مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة ما يشبه المول التجاري محلات وتوكيلات تجارية.
ولم يكن هذا هو طلب الاحاطة الوحيد حيث تقدم النائب أحمد مهنا، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب، عن تأجير أجزاء أرض تابعة لمستشفى العباسية بمخالفة القانون.
وأوضح انه لابد من التدخل للحفاظ على المستشفى الذي يعتبر من أقدم المستشفيات والذي تم بناؤه في 1883 ويسع 1300 سرير".
مؤكدا ان مستشفى العباسية للصحة النفسية تخدم قطاع كبير من المرضى منهم الغني والفقير لافتا ان الاستغلال للارض بغرض الاستثمار وليس لمصلحة المرضى، بل سيتم استخدامه محلات وكافيهات ومبانٍ، فهذا خروج عن القانون".
بلاغ جديد للنيابة الإدارية ضد الأمانة العامة للصحة النفسية
تقدم الدكتور أحمد حسين، منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو مجلس إدارة المستشفى ببلاغ إلى النيابة الإدارية ضد مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية و أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، متهمًا كليهما والإخلال بواجباتهم الوظيفية باتخاذ إجراءات نحو استقطاع أجزاء من أراضي مستشفى العباسية للصحة النفسية واستخدامها في أغراض غير علاجية على النحو الذي يخالف القانون والدستور.
وذكر حسين في بلاغه، أن مدير المستشفى ضلل مجلس إدارة المستشفى بعرض بند مبهم عن فتح عيون تجارية بسور المستشفى دون عرض التفاصيل مما أدى إلى موافقة غير مستنيرة من غالبية أعضاء مجلس الإدارة على هذا القرار.
وتابع " إنه التقى بالمستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأوضح له قيام إدارتي المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية باتخاذ إجراءات استقطاع مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإنشاء مجمع تجاري وذلك بالشراكة مع إحدى الجهات.
وأكد حسين للمستشار نائب رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات فيها بالغ الضرر على المرضى والعاملين بالمستشفى كأحد قلاع الطب النفسي في العالم، إضافة إلى مخالفة هذا الاستقطاع للدستور الذي ألزم الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية وتطويرها، ويخالف القانون الذي خصص تلك المساحات من الأراضي لإنشاء مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين وليس للقيام مسؤوليها بإقامة مشروعات تجارية.
وقال حسين إن المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال البلاغ للتحقيق.
مشروع مستشفى لعلاج الأمراض النفسية و الإدمان لدى المراهقين والإضطرابات النفسية لدى الأطفال"
هذا المشروع الذى تم تخصيص نفس تلك الأرض والتى سيقام عليها محال تجارية تم إعداده ليصبح الأوحد فى مصر بل والشرق الأوسط، حيث بموجبه ستوفر المستشفى العلاج بطاقة 200 سرير إضافة إلى العيادات الخارجية والرعاية النهارية وأيضًا مركز بحثي للدراسات المتخصصة تجذب الدارسين من جميع أنحاء العالم.
و تم تخصيص قطعة الأرض الفضاء التي تحتضن أحد الملاعب بحدود مستشفى العباسية على شارع إمتداد رمسيس، وبالفعل تم أخذ موافقة وزيرة الصحة د.مها الرباط في 2013 وأُدرجت ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، ثم مر المشروع بمعوقات إلا أن تم إسناد طرحه و تنفيذه إلى وزارة الإسكان في فبراير 2016، وتم صرف أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه على الدراسات والرسومات الهندسية، إلا أن عملت معاول الهدم على وقف التنفيذ.
دراسة عن الأمراض النفسية لدى الشباب والمراهقين:29%يعانون من اضطرابات نفسية و21%يفكرون فى الانتحار
وبالتزامن مع الاستيلاء على قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى لعلاج المراهقين والأطفال ممن يعانون من الاضطرابات النفسية، جاءت آخر دراسة قامت بها الأمانة العامة للصحة النفسية بين الطلاب ومن هم فى سن الشباب وحذرت من تزايد أعداد المراهقين والشباب والذين يعانون من الاضطرابات النفسية، حيث كشفت الدراسة عن أن هناك 29% يعانون من امراض نفسية و21% يفكرون فى الانتحار.
أما عن المشكلات النفسية والتى تواجه هؤلاء الطلاب والذين هم فى سن الشباب وجد أن 29.2% من الطلاب يعانون من اعراض القلق والتوتر و17% التلعثم فى الكلام و14% من الإكتئاب و9.5% من عدم الرضا و5% من الخجل الإجتماعي 2.7% من الوسواس القهرى و19%من إيذاء الذات و21% من التفكير فى الانتحار.
"وبرغم من هذه المعاناة والاضطرابات إلا ان هناك 4% فقط يتابع مع أطباء نفسيين و3% مع الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة و2% يستشيرون اخصائي علم النفس و2% يستشير الصيادلة و6% لرجال الدين و23% فضفضة مع صديق و60% يحتفظ بمشكلاته النفسية دون ان يلجأ لأحد
وكشفت الدراسة أن الطلاب والذى تم اختيارهم محل البحث لجأوا الى المواد المخدرة للتخلص من هذه المشاكل النفسية التى يعانون منها.
وحذرت الدراسة من وجود مشكلات نفسية تواجه الطلاب فى المدارس وعدم قدرتهم على التكيف ورغبتهم فى خلق بيئة بلا ضغوط أحد سمات المراهقة هى منشأ توجههم للمواد المخدرة او اللجوء الى التخلص من حياتهم والانتحار.
ونصحت بالوقاية الاولية احتواء المراهقين والمراهقات وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وإتاحة وسائل لهم فى كيفية التعامل مع المشاكل وإيجاد بيئة مناسبة وتنشئتهم هى خير دفاع فى مواجهة ظاهرة الإدمان وحماية المجتمع
لذلك كان هناك دافع لإنشاء مستشفى تختص بعلاج هؤلاء المراهقين والأطفال إلا أن ايدى الطمع نالت منها ولم يتحقق الحلم.
محاولات الاستيلاء منذ أكثر من 25 عاما
منذ ما يقرب من 25 عاما قامت وزارة الصحة بإسناد الحديقة التابعة لمستشفى العباسية بمحافظة القاهرة وتطويرها وإنشاء حديقة عامة بها مع بقاء ملكية الأرض تابعة لمستشفى العباسية، ولكن ما قامت به محافظة القاهرة عكس ذلك تماما ففي أعقاب عام 2011 فوجئ العاملون بالمستشفى بموافقة محافظ القاهرة على إقامة شبكة محمول بالحديقة وهذا ما ادى الى اعتراض العاملون وتحرير محضر بقسم مدينة نصر
ولم يصل الحال الى هذا الحد حيث قامت المحافظة بتأجير الحديقة بإحدى الكافتيريات وهذا ما أدى الى قيام وزير الصحة السابق فؤاد النواوى بتحرير محضر ضد محافظة القاهرة
ولكن هذه الدعاوى القضائية لم توقف محاولات محافظة القاهرة، حيث قامت شركة المحمول بإقامة برج تقوية محمول داخل الحديقة رغم اضراره على المرضى بالمستشفى ليس ذلك فقط بل قامت بتأجير قطعة من الحديقة لانشاء الاعلانات لإحدى شركات الاعلان
ولكن أشرس معركة واجهتها أرض مستشفى العباسية هى عندما قررت حكومة مبارك في سبتمبر 2010 نقل مستشفى العباسية للصحة النفسية إلى مدينة بدر واستخدام أرض المستشفى وأرض المعارض ضمن مشروع تجاري عالمي، على مدار تلك الشهور خاض المجتمع المصري كله ومن ضمنه العاملين بالمستشفى حربًا مع الحكومة، انتهت بتوجيه من مبارك إلى أحمد نظيف رئيس حكومته وحاتم الجبلي وزير الصحة، أثناء زيارة لمحافظة أسوان في 31 ديسمبر 2010 قائلًا: "ارفعوا أيديكم عن مستشفى العباسية"، وكان هذا آخر تصريح نُشر عنه قبل ثورة يناير.
معركة أخرى ومطامع أخرى هى اللى حاربت فيها مستشفى العباسية عندما طالبت وزارة الإستثمار تخصيص جزء من الأرض لإنشاء جراج للعاملين بوزارة الاستثمار والمترددين عليها، الا ان هذه المحاولة فشلت وتم الاستفادة من هذه المساحة لإقامة جراج للمستشفى وكافيتيريا وبرجولات، وتوسعة العيادات الخارجية، وتم إسناد هذه التطورات لإحدى الشركات الهندسية تحت إشراف المستشار الهندسي لوزارة الإسكان.