وزيرة التخطيط: 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام (2022/2021)

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام (2022/2021) تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة هالة السعيد بمناسبة استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي (2022/2021)، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 - 21/2022).
وأكدت السعيد أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.
وأضافت أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم تحقيق أهداف رؤية "مصر 2030" في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.
وتابعت السعيد أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2، 6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد، لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3، 5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2، 5%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات خطة العام المالي الحالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022، حيث أبرزت ظروف جائحة "كورونا" وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، إذ شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، ما أكد دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلاً عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
ومن المتوقع - وفقا للتقرير - أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20، 4% بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20، 5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
كما أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2، 6% في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11، 5% في عام الخطة.
وفي مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3، 5 مليار دولار في عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه، علاوة على المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتتمثل أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام (2022/2021) في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني.