31.6 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2020/2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية لمستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة عام 20/2021.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يلعب القطاع دورًا أساسيًا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي بما يُوفّره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة للاستثمار وداعمة للقرارات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن أهمية هذا القطاع وفاعليته تستند على أربعة ركائز أساسية، يتعلق أوّلها بتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثانيها بتعميق الصناعة التكنولوجية، أي بناء صناعة قوية تعتمد على التقنيّات الحديثة، وثالثها بناء أجيال من الشباب قادرة على اكتساب المعارف والتعامل والتكيّف مع تقنيّات العصر الحديث وتطويعها لأغراض التنمية المُستدامة، ورابعها تنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمُنتجات الإلكترونية والاستشارات المعنيّة بتقنية المعلومات.
وأضافت السعيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات كبيرة منذ أن تبنّى المشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مُجتمع المعلومات، مما أسفر عن تزايُد مُطرد في مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 12٪، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُقدّر بنحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4.3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة عام 20/2021 تتوقع أن يزداد إنتاج القطاع وناتجه بنسبة 26٪ (بالأسعار الجارية)، و16٪ (بالأسعار الثابتة) وترتفع مُساهمة القطاع في النمو إلى 16.4٪ عام 20/2021، كما يُتوقّع أن تتحسّن مُؤشّرات أداء القطاع بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نُظُم الاتصالات أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مستويات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تجسّدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنترالات وأعداد القنوات التلفزيونية، وزيادة أعداد المُشتركين في التليفون المحمول ومُستخدمي شبكة الإنترنت، كما تواصل تزايُد نسبة الانتشار في المُجتمع، مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبيًا، علاوة على زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واستعرض التقرير بعض مُؤشّرات القطاع بنهاية مارس 2020 بالمُقارنة بمارس 2019، فمن حيث مُؤشّرات البنية الأساسية فقد تمثلت في زيادة إجمالي عدد مُشتركي الهاتف المحمول إلى 96.43 مليون مُشترك بنهاية مارس 2020 مُقارنة بنحو 93.43 مليون مُشترك في نهاية مارس 2019، ارتفاع إجمالي عدد مُستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.3 مليون مُستخدم في يناير 2020 مُقارنة بنحو 34.13 مليون مُستخدم في نهاية يناير 2019، بمُعدّل نمو 26.8٪، ارتفاع إجمالي مُستخدمي USB Modem إلى 3.6 مليون مُقارنة بنحو 3.15 مليون مُستخدم في نهاية يناير 2019، وبمعدل نمو 14.6٪، زيادة إجمالي عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 7.53 مليون وصلة مُقارنة بنحو 6.82 مليون وصلة بنهاية يناير 2019، بمُعدّل نمو 10.41٪.
ولفت التقرير إلى أن مُؤشّرات التنمية الخاصة بالقطاع تتمثل في زيادة نسبة استخدام الإنترنت في مرحلة التعليم الإعدادي بنحو 61.8٪، وفي مرحلة التعليم الثانوي بنحو 78٪، تصاعُد نسبة استخدام الحاسب الآلي للأغراض التعليمية في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي بنسبة 90٪، كما بلغت نسبة التأثير القوي لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية على المُدرسين 52.6٪، وبلغ إجمالي المُتدرّبين في برنامج تنمية القدرات المُقدّم من معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة (يوليو – سبتمبر 2019) 13.1 ألف مُتدرّب، وبلغ إجمالي عدد المُتدرّبين في مجال البرمجيّات نحو 24.3 ألف مُتدرّب حتى نهاية الفترة (يوليو – سبتمبر 2019).
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة عام 20/2021 حيث يأتي قطاع الاتصالات في مُقدّمة القطاعات التي يُتوقّع أن تُحقّق نمواً مُرتفعاً يصل إلى 16٪ خلال عام الخطة. وهو يحتل أهمية خاصة في ظِل ظروف أزمة فيروس كورونا، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعُد الاجتماعي، والبقاء بالمنازِل، ومُزاولة الأنشطة المُمكنة دون الخروج إلى مواقع العمل والدراسة، وإجراء كافة المُعاملات المالية المصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي يُحفّز التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد (والتعليم المنزلي) كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المُنتظم من مواقع العمل بالمصانع أو الشركات أو المصالح الحكومية، كما تنتعش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الإلكترونية في إطار الشمول المالي.