اجتماع لوزيرتا الهجرة و التخطيط مع شباب المصريين الدارسين بالخارج للاستماع لافكارهم

في إطار أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE»، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حلقة نقاشية مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج عبر تطبيق "زووم"، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين في الخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير 2021.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تجمع أبناءنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة لنقل الخبرات إلى أبنائنا بالخارج، مؤكدة أن هذا اللقاء للاستفادة من رحلة الدكتورة هالة السعيد، بداية من الاجتهاد في دراستها ومرورًا بالتحاقها بهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتهاء بما حققته من نجاحات خلال توليها حقيبة وزارة التخطيط، منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن، واطلاع شباب التدريس على التطورات التي حدثت في مصر خلال الأعوام الماضية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تمضي بخطى ثابتة رغم التحديات، وهو ما انعكس على الثقة الدولية في الرؤية المصرية وجهود التنمية المختلفة، مشيرة إلى الجهود الحكومية في استراتيجية بناءالإنسان وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتوفير بدائل آمنة للهجرة، بالتدريب والتأهيل ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بجانب تنفيذ زيارات إلى المشروعات القومية والمدن الجديدة ليشاهدوا بأنفسهم ما يحدث في مصر من طفرة حضارية.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تنظيم زيارة لشباب الدارسين من أعضاء مركز الحوار إلى المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بجانب التنسيق مع وزارة التخطيط لتضمين النشرة الشهرية -التي يصدرها المركز للطلاب الدارسين بالخارج- جزء اقتصادي متعلق بنجاحات الدولة المصرية والمؤشرات المختلفة، للرد على ما يثار من إشاعات وتعريفهم بمنجزات الدولة المصرية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمتمثلة في رؤية مصر 2030، البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، مشروع رواد 2030، التقرير الوطني الطوعي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جائزة مصر للتميز الحكومي، مبادرة سفراء التنمية المستدامة، تقرير التنمية البشرية.
وسلطت السعيد الضوء على التجربة التنموية لمصر في الأعوام الأخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم إطلاقها عام 2016 وأبرز اجراءاته والمتمثلة في حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، ضبط السياسة المالية والنقدية، التوسع في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي، والتوسع في استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام 2019م.
وأشارت السعيد إلى نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص (100) مليار جنيه (2%) من الناتج المحلي لتمويل خطة الاستجابة الشاملة، التي تُوازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي، وقد تم التحرك على 3 محاور رئيسية هي: التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن من خلال دعم العمالة غير المنتظمة من خلال منح شهرية، زيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، زيادة حد الإعفاء الضريبي، تيسير التعاملات البنكية.
وأضافت أن المحور الثاني مساندة القطاعات المتضررة، من خلال خفض أسعار الفائدة، تأجيل وإعادة جدولة المديونيات، تأجيل مدفوعات الضرائب، توفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة، والمحور الثالث إعادة ترتيب الأولويات في الخطط التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات الأولوية التنمية البشرية، التحول الرقمي، تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إطلاقه في 27 أبريل 2021، ويستهدف البرنامج بالأساس القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، زيادة مرونة الاقتصاد المصري، رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمس محاور فرعية هي تحسين بيئة الاعمال وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، الاستثمار في رأس المال البشري، الشمول المالي وإتاحة التمويل، كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى تحديات سوق العمل العالمي والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة في المستقبل هي الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة، الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية، وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل في المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مهارات البحث والتطوير، مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم، مهارات التفكير المنطقي، والتفكير النقدي، فضلا عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.
واختتمت الحلقة النقاشية بالرد على أسئلة الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، حيث أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحصيل العلوم والخبرات لنقلها إلى الوطن، وليساهموا في النهضة التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات، موجهين التحية إلى كل مؤسسات الدولة المصرية، والتعاون البناء لنهضة الوطن، كما ثمنوا التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لمنحهم الفرصة لتبادل الخبرات خلال التدريب بعدد من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة التخطيط.