أكدت مناقشات المجلس القومي للمرأة حول مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تمثل الوجه المعاصر للعبودية وتعتبر حاليا ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات ولم تعد هناك دولة في العالم بمنأي عنها. وكان المجلس قد عقد ندوة أمس حول هذا الموضوع برئاسة د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس في اطار برنامج »نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية« شاركت فيها عضوات مجلسي الشعب والشوري وعدد كبير من الخبراء والباحثين في هذا المجال..وأكدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر التي أعدت مشروع القانون المعروض الآن علي مجلسي الشعب والشوري ان السيدة سوزان مبارك كانت أول من دق ناقوس الخطر بالنسبة لخطورة هذه الظاهرة وأطلقت مبادرتها »أوقفوا الاتجار بالبشر فورا« خلال المائدة المستديرة التي رأستها في أثينا عام 6002.. وتضمنت المبادرة عددا من المباديء الأخلاقية لمناهضة تلك الجريمة البغيضة بالتعاون مع رجال الأعمال والمنظمات الدولية..وأشارت إلي ان المشروع يستهدف تجريم جميع أشكال الاتجار في البشر وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة في جريمة الاتجار وعدم معاقبة المجني عليه مع تمتعه بكل حقوق الانسان الأساسية.وأضافت انه علي البرلمانيين دور محوري لا غني عنه لمكافحة ومنع الاتجار في البشر لا يقتصر فقط علي مساندة مشروع القانون حتي يتم اقراره بل يمتد ليشمل الاضطلاع بدور رئيسي في متابعة تنفيذه وسريانه.