في هذه الزاوية ومنذ ما يقرب من عام، سجلت اعتراضي علي إضراب قامت به الصيدليات في استجابة منهم إلي قرار مجلس نقابتهم.. كان الصيادلة يعترضون علي طريقة حساب مصلحة الضرائب معهم فقرروا غلق الصيدليات.. قلت- وقتها- ومازلت أن هناك مهنا يجب أن تترفع عن مثل هذه القرارات- مهما كان السبب- فالمريض فوق كل ذلك، ولا يصح أن يضرب الطبيب أو الصيدلي أو الممرض. واليوم أسجل اعتراضا آخر علي إضراب عام قرره مجلس نقابة المحامين في محاولة منهم لتسجيل اعتراضهم علي حكم صدر ضد اثنين من زملائهم.. ولأن الأمر مرتبط بالمحامين فهم أولي بأن يعلموا أنه لا تعليق علي الأحكام.. وأن السيادة للقانون.. وأن القضاء وحده هو الذي يفصل. وبالرغم من انفراج الأزمة وفك الاعتصام والاضراب.. إلا أن لي كلمة.. هل أصبحت مصالح المواطن المصري أقل من أن ينظر إليها المحامي وينسي خلافاته مع الأسرة القانونية التي ينتمي إليها؟ هل يصح أن يجلس المتهم في قفص الاتهام ينتظر محاميه وملجأه ليترافع عنه فيأتي له بالبراءة أو إيقاف التنفيذ ويخرجه من قفص الاتهام فلا يجده؟ وهل هان المواطن المصري علي المحامي أو الطبيب أو الصيدلي كي يوقف مصالحه القانونية داخل المحاكم والنيابات أو في حجرات المستشفيات حيث المرض والألم؟ الموضوع جد كبير.. وحكاية الإضراب هذه أصبحت وسيلة ضغط- بالرغم من شرعيتها وقانونيتها- فأنا أراها غير إنسانية.. فاضراب عمال السكك الحديدية يشل حركة العاصمة كلها.. اضراب عمال مصانع يوقف انتاج ويهدد اقتصاد بأكمله.. اضراب صيادلة أو أطباء أو ممرضين قد يودي بحياة مواطنين لايملكون سوي الألم. ظاهرة الاضراب يجب أن توضع لها معايير حضارية وقانونية حتي لا يأتي يوم يضرب فيه بائعو الخبز ومنتجوه فلا نجد لقمة العيش.. ويضرب الفلاحون لنموت من الجوع.. الاضراب يجب أن يكون إنسانيا. رجاء النمر [email protected]