قريبا من السياسة

من يعلق الجرس؟!

moelshamaa@hotmail.com
أصبحت هناك ظاهرة لافتة للنظر، هي شكوي المسئولين من الفساد، ليس علي مستوي وكلاء الوزارة أو مديري العموم، ولكن علي مستوي الوزراء، أي أعلي مستوي إداري في السلطة التنفيذية.
تحول بعض الوزراء إلي ضيوف علي برامج »التوك شو« والصحف باختلاف نوعياتها وتوجهاتها يشكون قلة حيلتهم وهوانهم علي موظفيهم، ولا نعرف ماذا نسمي هذه الظاهرة؟! هل المطلوب من المشاهد أو قارئ الصحيفة أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لحل المشكلة أو القضية نيابة عن الوزير في وزارته.. أم أن يفقد الأمل في التغيير، وكيف ينظر الوزير إلي موجة الصراحة التي تنتابه أمام الكاميرات.. هل يخلي مسئوليته بهذه التصريحات أم يحاول مجاراة الرأي العام؟!
أيا كان السبب، فإن الظاهرة عجيبة ولا تعفي صاحبها من المسئولية لأنه تم اختياره في هذا الموقع من أجل أن يديره بكفاءة وأن يرتفع بمستوي أداء مساعديه وأن يتخذ القرارات وليس من أجل أن يبرئ ذاته أمام المشاهدين لهذه القنوات الفضائية أو تلك الصحف!
شاهدنا المهندس علاء فهمي وزير النقل والمواصلات في إحدي الندوات يشكو من حالة أداء مرفق السكك الحديدية وسوء حالة القطارات والبطء الذي تجري به عملية إصلاح الهيئة بعد المليارات التي تم ضخها في ميزانيتها لعمليات الإصلاح منذ سنوات ولم تنفذ الخطط التي أعلن عنها لإتمام هذا الإصلاح.. فمثلا كان مقدرا ومستهدفا تطوير أكثر من 054 مزلقانا خلال عام، لكن ما تم تنفيذه بالفعل هو 11 مزلقانا فقط، وهذا اعتراف خطير لأن التراجع عن الالتزام بتنفيذ الخطة بنسبة 01٪ أو 02٪ مثلاً ما أن يكون الانجاز بهذه النسبة الضئيلة التي لا تتجاوز 3٪ من المستهدف فقط.. فأن بالضرورة هناك أسباب كان يجب معرفتها، فهل من وضعوا خطة التطوير لم يراعوا قدرات الهيئة وإمكانياتها بكل هذه النسبة أم أن هناك معوقات بشرية أو فنية أو مادية تمنع تنفيذ الخطة؟! ولماذا لا يعلن الوزير هذا في مجلس الوزراء؟ وإذا كانت هناك مسئوليات لوزارات أخري ليتم عمل وتنفيذ الخطة كالتمويل مع المالية أو البنوك مثلا، فهذا هو ما كان يجب أن يتحدث فيه الوزير أمام مجلس الوزراء أو أمام البرلمان، ففي هذين المكانين فقط، يمكن أن يكون هناك حل بزيادة الاعتمادات المالية، ومعالجة التقصير، وإذا كان القصور بسبب العامل البشري فالمشكلة في الوزارة نفسها ومسئولية الوزير أن يحاسب المقصرين ويقيم الدورات التدريبية لرفع مستوي غير الأكفاء من العاملين، وإن لم يكن هناك حل لا في مجلس الوزراء ولا في البرلمان ولا سلطة له ليحاسب الموظفين فلا نعرف لماذا لا يستقيل، أما أن يصدر المشاكل إلي المستمعين في ندوة أوللجالسين في منازلهم أمام التليفزيون فهذا هو الأمر الجديد!!
وقد يكون المهندس علاء فهمي لديه بعض الحق في الشكوي بسبب حداثة عهده بالوزارة، فماذا نقول عن وزراء أقدم منه مثل الوزير علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بعد أن قضي أكثر من 6 سنوات في الوزارة ووصل إلي النتيجة المؤسفة نفسها وأعلن أن الدعم لم يصل إلي مستحقيه وأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مبادرات مثل توصيل الخبز للمنازل وفصل الإنتاج عن التوزيع وبناء الأكشاك ومنافذ التوزيع بعد كل هذا يقول ان الدقيق مازال يباع في السوق السوداء، ولا عجب انه لم يتوصل بعد إلي تعريف وتحديد من هو صاحب الحق في الدعم من أصحاب الدخل المحدود!
أما الوزير أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، فقد اكتشف انه لا توجد تنمية ولا إدارة وأن الفساد الإداري تجاوز الركب حيث يقع 07 ألف قضية فساد كل عام، وكأن مهمة الوزير إحصاء عدد قضايا الفساد وليس مواجهتها أو اقتراح الحلول لها للحد من وقوعها.. ولم يقل لنا كيف لا تستطيع الدولة حتي الآن معرفة من هو صاحب الدخل المحدود!
الغريب ان كل الوزراء الذين يشكون من الفساد يبررون ذلك لأنفسهم علي اعتبار أنهم يبدأون من جديد، كما لو ان مصر لم يكن فيها إدارة قبلهم، لكن هذا أيضا لا يبرر الشكوي حتي لو كانت الوزارة قد خلقت مع هذا الوزير أو ذاك لأن بعضهم أمضي سنوات طويلة في موقعه كانت كافية لأن يغير شيئا، فإذا كانت 6 سنوات غير كافية لتعريف من هو محدود الدخل، فكم نحتاج من السنوات لكي نعالج مشكلة محدودي الدخل بعد نجاح الوصول إلي تعريفه وتحديده والكشف عنه؟! وكم من الزمن يحتاج وزير التنمية الإدارية لكي يبين الحلول لقطع دابر الفساد في الجهاز الإداري للدولة أو الحد منه وهذا أضعف الإيمان؟!
أما الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الذي بدأ عهده بارتداء الجلباب ومفاجأة المستشفيات فقد خلع جلبابه وعاد إلي بدلته ليشكو من الفساد في قطاع الصحة وعدم انتظام العمل أو أعضاء هيئة التمريض في وظائفهم والقصور الشديد في برامج العلاج علي نفقة الدولة ومحاولات تصحيحه، وطبعا كالعادة هذه كلها أخطاء النظام القديم وأن النظام الجديد سيأتي بالأمل ولا نعرف كم ننتظر حتي يأتي وزير جديد ويصبح ما اقترحه حاتم الجبلي قديما وغير فعال؟! أو كم يحتاج وزير الصحة من الوقت لكي يشعر المواطن بالأمان علي صحته عندما يدخل مستشفي عاما ويطمئن أنه ان لم يعالج سيخرج علي الأقل كما دخل بلا مضاعفات خطيرة! ونحن منتظرون حتي يتقدم أحد بالحلول لهذه المشاكل لكي يبدأ الوزراء في تنفيذ الحلول اللازمة!
وإذا كان هناك مسئولون يشكون من المشاكل في وزاراتهم ويطلبون الحلول من المشاهدين.. فإن هناك وزراء ومسئولين يتخذون القرارات في اللحظة المناسبة حفاظا علي استمرارية العمل بكفاءة وحرصا علي ممتلكات وأموال الدولة والشعب ، فالوزير أنس الفقي وزير الإعلام لم يتوان عن تحويل ملف الفساد المتورط فيه عدد من قيادات الهندسة الإذاعية إلي النائب العام بعد كشف أجهزة الرقابة الإدارية عن الممارسات التي أضاعت علي الدولة ضرائب تقدر بنحو 055 مليون جنيه علي مدي سنوات لصالح 3 شركات وتحويل المتورطين إلي محاكمة عاجلة. والأمثلة الايجابية كثيرة ولكننا نسلط الضوء علي الأخطاء للإصلاح.
اعتقد ان الوزراء والمسئولين جاءوا إلي مناصبهم لكي يعملوا وعندما تكون هناك ضرورة للكلام فمكانها ليس الفضائيات ولا الصحف لأن المواطن لديه ما يكفيه من الإحباط.. لكنه يسعي ويحاول أن يجد منفذا للتفاؤل!