قررت محكمة جنايات الفيوم إحالة قضية ناصر ابوبكر عبدالغني 63 سنة تاجر سيارات بالفيوم الي المحكمة الاقتصادية ببني سويف لعدم اختصاصها للنظر في قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي امواله وممتلكاته هو وزوجته وأولاده القصر ومنعهم من مغادرة البلاد. وكانت نيابة الفيوم قد قررت حبسه وحدد قاضي المعارضات باستمرار حبسه 51 يوما بتهمة النصب وتلقي اموالا من المواطنين بلغت 042 مليون جنيه لتوظيفها وصرف ارباح لهم بلغت 01٪ شهريا تحت مسمي بيع سيارات جديدة لهم.. ثم سلم نفسه للشرطة وطلب حمايته واعلان افلاسه. وقررت النيابة تشكيل لجنة لحصر ممتلكاته هو وزوجته واولاده القصر وصدر قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ عليه هو واولاده القصر وزوجته من السفر خارج البلاد وتم احالته الي محكمة جنايات الفيوم لاعلانه بالقرار ولكن المحكمة احالت الموضوع الي المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص وقد علمت الاخبار ان جميع المستندات التي لدي الضحايا عبارة عن ايصالات موقع عليها من اثنين من موظفي معرضه لتجارة السيارات بمدينة الفيوم عن استلام مبالغ قيمة شراء سيارة علي الزيرو وهو ما دعا المحكمة لاعتبارها قضية اقتصادية.
