بدأت نيابة امن الدولة العليا تحققات موسعة مع مجموعة جديدة من الجماعة المحظورة تربطها علاقة ببعض عناصر حركة حماس الفلسطينية. المتهمون هم عبدالرحمن محمد سعد واسليم سليمان فلسطيني الجنسية وعبدالله عثمان المهدي واخرون ووجهت اليهم النيابة عدة منها فيها الانضمام الي جماعة غير مشروعة ونشر افكار الجماعة وتصنيع دوائر الكترونية لاستخدامها في اعمال ارهابية. وامر المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف للنيابة بحبسهم 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي يشرف عليها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول بالنيابة وحضر مع المتهمين فريق من هيئة الدفاع يترأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي. كشفت التحقيقات وتحريات جهاز امن الدولة عن قيام مجموعة من عناصر الاخوان المحظورة بتكوين بؤر تنظيمية في الاوساط الشبابية واستقطاب من يصلح منهم لصالح الجماعة وان عناصر تلك البؤر علي ارتباط تنظيمي ببعض عناصر حركة حماس الفلسطينية لاقناع البعض منهم بالجهاد بفلسطين وبتلقينهم تدريبات عملية علي استخدام الاسلحة البيضاء والنارية وفنون القتال وحرب العصابات للاستفادة من خبراتهم القتالية حالة عودتهم للبلاد من اجل تغيير الاوضاع القائمة بالقوة في الوقت المناسب وان بعض الاشخاص بمحافظة المنصورة قاموا بتصنيع بعض الدوائر الالكترونية المستخدمة في التفجير عن بعد والبحث عن وسيلة لرصد تحركات الطائرات الخاصة بالقوات الاسرائيلية وانهم قاموا بجمع تبرعات مساندة للشعب الفلسطيني وتخصيص جزء منها لصالح انشطهم التنظيمية وارسال باقي التبرعات لعناصر حركة حماس في قطاع غزة وقاموا بالتسلل في قطاع غزة والتقوا بعناصر حركة حماس للاطلاع علي تطورات الاوضاع في القطاع والمشاركة في التدريبات العسكرية.