آخر عمود

درس في أدب الحوار

أكثر ما نحتاجه في هذه الأيام أن نحترم مبدأ: "الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".. ليس كلاماً فقط وإنما التزام به في مناقشاتنا واقتراحاتنا خاصة من جانب الأساتذة من المفكرين والمبدعين والمتخصصين والسياسيين والدعاة ورجال الدين.
اثنان من هؤلاء الأفاضل تواصلا معي فيما أكتبه عن الدستور. الأول الدكتور جورجي شفيق ساري أستاذ القانون الدستوري/ حقوق جامعة المنصورة والثاني الدكتور محمد سعد زغلول سالم أستاذ الوراثة الطبية /طب جامعة عين شمس. الاثنان أعدا علي انفراد مشروعين كاملين للدستورالمصري المنتظر، قمت بتلخيصهما في مقالاتي الأخيرة مرحباً بحياد الأستاذين الجامعيين في محاولتهما لطرح مشروع دستور يعبر عن الشعب المصري بكل فئاته وتياراته وتوجهاته. وأبرز مثال علي ذلك ما كتبه أ. د. جورجي ساري في مشروعه عن الهوية الدينية المصرية قائلاً: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية). وعن نفس المادة الدستورية المهمة كتب أ. د. محمد سعد زغلول سالم قائلاً: ( مصر دولة إسلامية عربية، دينُها الإسلام ولغتُها العربية، وتحكمها مباديء الشريعة الإسلامية التي تُقرِّر وتضمن العدلَ والأمنَ والحرية والمساواة لكل من يحيا فيها مِنْ مسلمين و غير مسلمين. أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والأساسي للقوانين والأحكام والقرارات التي تنظم نواحي الحياة العامة المختلفة لكل من يحيا في مصر من المصريين وغير المصريين).
بعد تلخيصي لمشروعي الدستور تلقيت رداً رقيقاً من د. ساري ، تضمن عدة ملاحظات علي ماجاء في دستور زميله د. سالم. ورداً علي الملاحظات تلقيت التعقيب الآتي من د. سالم علي ملاحظات د. ساري:
.. إبراهيم سعده
(أودُّ أن أشكر سيادتكم علي اهتمامكم باستكمال التعليق علي رسالة أ.د. جورجي ساري وعلي رسالتي لأسبابٍ عديدة يتصدرُها كونُها مشاركةً وطنية ذات أهميةٍ بالغة تقومون بها في هذه الظروف المضطربة التي تعصفُ أنواؤها بسفينة الوطن وتحتاجُ من كلٍ منا إلي جهدٍ مخلص أمين حتي ترسو علي بر الأمان الذي نتطلع إليه جميعاً. كما أود أن أشكر الزميل الكريم أ. د. جورجي علي ملاحظاته المهمة والقيمة علي ما كتبتُ. وأرجو أن يسمح لي بالرد عليها لتوضيح ما قد يكون ملتبساً منها.
1 لم أكتب أو أطالب أو أُشر من قريبٍ أو بعيد إلي قصر حرية الاعتقاد علي عقائد دون أخري بل بدأتُ المادة بأن (حرية الاعتقاد وحرية العبادة مكفولتان لجميع المصريين غير المسلمين من غير أهل الكتاب ممن يعتنقون العقائد المُعتَرَف بها في الدولة المصرية) ولكنني فقط طالبتُ بحَظْرِ علانية تأدية الشعائر الدينية لأصحاب العقائد التي لا يعترف بها الإسلام مع حريتهم الكاملة في تأديتها داخل أماكن سكنهم لنفس السبب الذي أورده أ.د. جورجي في نهاية فقرته التي يعترض فيها علي هذا التمييز وهو (عدم المساس بالنظام العام أو أمن المجتمع أو الأفراد). وفي هذا السياق أظن أن ممارسة الشيعة مثلاً لطقوس المواكب الحسينية المُرَّوعَة وأن ممارسة عبدة الشيطان لطقوسهم الشاذة أمور تصيبُ النظام العام وأمن المجتمع وطمأنينة أفراده بأضرارٍ بالغة تُبَرِّر هذا الحَظْر وتبيح لسلطات الدولة العامة حتي غير الإسلامية منها اتخاذ ما يلزم لمنع تأديتها بصورةٍ علنية في الأماكن العامة.
2 إن الإسلام دين ودولة ولذا فإن النص علي الهوية الإسلامية لمصر أمر بديهي بحكم إسلام أغلبية المصريين. ولا يصلح القياس في هذا الصدّد مقارنةً بالأديان الأخري التي تخاطب الأفراد الطبيعيين فقط بذواتهم الشخصية لأنَّ أوامر القرآن الكريم إنما شُرِّعَتْ لتطبيقها علي آحاد الأفراد وعلي جموعهم علي حدٍ سواء لتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. ولا يخفي علي أ.د. جورجي ما جاء في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح من أحكامٍ ومبادئ يصعُبْ حصرُها تتعلق جميعُها بتنظيم نواحي الحياة المختلفة لجموع المواطنين المسلمين في الدولة المسلمة وذلك خلاف الأوامر والنواهي التي تختص فقط بتنظيم علاقة الفرد بربه).
.. وأواصل غداً ما تبقي من رد أ. د. محمد سعد زغلول سالم علي زميله العزيز، نتابعهما غداً.