عاجل جدا

المادة »06«.. خدعت من قالوا »نعم«

كم في المائة من المصريين كان يعلم نص المادة 06 قبل ان يقول »نعم« في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية »91 مارس 1102« كم منهم كان يعلم ان هذه المادة تسمح باستئثار تيارات محددة دون غيرها بوضع دستور البلاد.
تنص المادة 06 علي ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لمجلسي الشعب والشوري خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.. والمادة بذلك كما وصفها كبار رجال القانون لا مثيل لها في أي دستور في العالم وانها فضفاضة تتسم بالغموض لأنها لم تبين المعايير التي يتم علي أساسها انتخاب 001 عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه. وكانت النتيجة ان اللجنة لم تشمل تمثيلا حقيقيا لفئات عديدة كالمرأة والأقباط والعلماء والمفكرين بل والأعجب ان السلطة القضائية لم تمثل إلا بعضوين بينما تم تمثيل السلطة التشريعية »البرلمان« بنسبة 05٪!!
لا يجب ان نلوم حزبي الحرية والعدالة والنور، بل يجب ان نلوم من وضعوا هذه المادة وهم بالتأكيد يعرفون جيدا ما سيترتب عليها، ويجب قبلها ان يلوم المصريون أنفسهم لأنهم انساقوا وراء ادعاءات كاذبة دفعتهم لأن يقولوا نعم علي مادة واحدة لم يقرأوا غيرها..
أتمني الآن ألا تنتهي الأزمة بحل وسط يقوم علي التفاوض والفصال في أعداد الإخوان في اللجنة التأسيسية، بل نريد حلا قانونيا حاسما لتعديل المادة 06 بما يسمح بوضع تقييم جديد لاختيار أعضاء لجنة الدستور من جميع فئات وطوائف الشعب، فالدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور وللأسف الشديد كنت أظن القائمين علي أمر مصر بعد الثورة هم أول الأمناء علي تطبيق هذا المبدأ.