لاتهامهم بإهدار مليار جنيه في تخصيص اراضي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة

اليوم الحكم ضد ابراهيم سليمان وراسخ والحاذق والكومي وقيادات المجتمعات العمرانية

محمد ابراهيم سليمان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس حكمها في اكبر قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق.. حيث تصدر الدائرة 14 الحكم في قضيتي تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة بدون وجه حق والمسماة اعلاميا بقضية سوديك المتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال الهارب مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك و4 اخرون من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية السابقين لاتهامهم بالاضرار بالمال العام بما يبلغ مليار جنيه جراء تخصيص مساحات شاسعة من اراضي الدولة بالمخالفة للقوانين بما يمثل 4/3 مساحة مدينة الشيخ زايد..اما القضية الثانية التي سيصدر فيها حكم اليوم بذات الدائرة متهم فيها كل من محمد ابراهيم سليمان ورجلا الاعمال يحيي الكومي »مخلي سبيله« والهارب عماد الحاذق لاتهامهم بالحصول علي ربح ومنفعة من خلال تخصيص اراض متميزة لهم بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون وبلغت قيمة الاضرار المالية 37 مليون جنيه .
يصدر الحكمان برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار محمد جاد وسامي محمود زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر وائل فراج .وتداولت القضيتان من يونيو2011 ما بين طلبات هيئة الدفاع وسماع شهود الاثبات والنفي وسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين وتعقيب الطرفين .
وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. ورد المبالغ محل الجريمة والغرامة المساوية لها وفقا لنصوص القانون والتي جاوزت المليار جنيه.. حيث كان دور ابراهيم سليمان المتهم الاول ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية في قضية سوديك مخالفة الوائح وشروط التعاقد بقصد تربيح مجدي راسخ من خلال تعمد عدم سحب الاراضي منه بالمخالفة للعقد وتمكينه من التصرف في اراضي بالبيع قبل تحقق الشروط.. فضلا عن اعفائه من رسوم التنمية الشاملة لما تربح معه مبلغ المليار جنيه.. وجاء تعقيب النيابة علي دفوع المحامين من ان صلة ابراهيم سليمان بالواقعة وكل الافعال تمت وفقا للقانون فعقبت النيابة علي هذا بتقديم الطلبات من مجدي راسخ شخصيا للمتهم الاول وزير الاسكان الاسبق والمؤشر عليها منه وما تأكد من اقوال باقي المتهمين من اصدار ابراهيم سليمان توجيهات شخصية بتنفيذ كل طلبات مجدي راسخ لمصاهرته رئيس الجمهورية السابق مبارك فضلا عما تأكد من المستندات المقدمة من النيابة من انفراد شركة سوديك التي يمثلها راسخ بمعاملة متميزة عن باقي الشركات ذات الوضع القانوني المماثل في ذات الفترة .
اما القضية الثانية الخاصة ببلاغات اعضاء مجلس الشعب السابق ضد ابراهيم سليمان ورجلي الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق فقد طالبت النيابة فيها بتوقيع اقصي عقوبة عليهم تأسيسا علي ما ثبت من اصدار المتهم الاول موافقات صريحة بتخصيص اراض لاسرته قيمتها 14 مليون جنيه.. فضلا عن تخصيص اراض لعماد الحاذق ويحيي الكومي وآخر متوفي تجاوز قيمتها السوقية حوالي 24 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية المعتمدة منه شخصيا .