أزمة الدستور تضغط علي مؤشرات البورصه لليوم الثاني

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها أمس للجلسة الثانية علي التوالي متأثرة بحالة الاضطراب السياسي بسبب أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واتجاه عدد من القوي السياسية وخاصة ائتلافات شباب الثوره لتنظيم مليونية يوم الجمعة القادم اعتراضا علي تشكيل الجمعية. وسجل المؤشر الرئيسي تراجعا كبيرا بلغ 69 نقطة بنسبة 1.28٪ ليغلق عند مستوي 4898 نقطة، وتراجع رأس المال السوقي لتبلغ قيمته 357.9 مليار جنيه ليصل اجمالي خسائر السوق أمس 4.4 مليار جنيه وبذلك بلغت خسائر السوق خلال اليومين الماضيين 14.4 مليار جنيه. وأوقفت ادارة البورصة التداول علي 20 ورقة مالية لتجاوزها نسبة التراجع المسموحة وبلغت صافي قيمة مبيعات المستثمرين المصريين 28 مليون جنيه بعد أن سيطروا علي 74٪ من السوق.. ونجحت مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب التي بلغت قيمتها 27 مليون جنيه في تقليص حجم الخسائر الصباحية للسوق والتي وصلت الي تراجع المؤشر الرئيسي في منتصف التعاملات بنسبة 2٪ وسيطرت تعاملاتهم علي 26٪ من حجم السوق.