انتهاء أزمة عمال هيئة النقل العام بعد 31 يوما رئيس الوزراء يوافق علي زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 27 شهرا بدلا من 5 أشهر

وزيرالنقل: دراسة قانونية وفنية لنقل تبعية الهيئة الي وزارة النقل خلال شهر

وافق د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي زيادة مكافآت الخدمة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة لتصبح شهرين عن كل سنة خدمة وبحد اقصي 27 شهرا.
صرح بذلك د. جلال مصطفي سعيد وزير النقل في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار امس وقال انه التقي مع د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء وتمت الموافقة علي ذلك وقال ان العمل سيستئانف اليوم بينما اكد العاملون انهم في انتظار صدور منشور بما تم الاتفاق عليه قبل فض الاضراب.
واضاف الوزير انه عرض علي د. الجنزوري ما تم التوصل اليه عقب الاجتماع مع اعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب واعضاء لجنة الادارة المحلية والاقتراحات والشكاوي وممثلين عن العاملين بالهيئة وبحضور محافظ القاهرة د. عبدالقوي خليفة.. وتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات العديدة لتحسين احوال العاملين بهيئة النقل العام وتحسين دخولهم، وانهاء الاضراب للصالح العام وتم عرض مجموعة من المقترحات لزيادة مكافأة نهاية الخدمة، لتصبح شهرا ونصف عن كل سنة ولتصبح 45 شهرا لمن يعمل 63 سنة ثم دارت مناقشات موسعة شارك فيها الجميع من اجل انهاء الاضراب وعودتهم للعمل وانهاء اعتصام 31 يوما حتي اصبحت قضية العاملين بالنقل العام من القضايا الملحة اضافة الي البحث عن زيادة موارد الهيئة. كما تم بحث مطالب العاملين بنقل التبعية لوزارة النقل، وتبحث الحكومة الاوضاع العالمية حيث تبين ان هيئات النقل تتبع المحليات في دول العالم، وتفهم ممثلو العمال هذا الرأي.
مشيرا الي ان هذه الاجراءات حصلت علي استحسان العاملين، الذين حضروا الاجتماعات وقد تعهد محافظ القاهرة بالبحث عن تنمية موارد الهيئة وتحسين أحوال العاملين بها.. وعلمت »الأخبار« انه سيتم اصدار منشور يعمم في جميع جراجات الهيئة، بأن الحد الاقصي لمكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل 63 عاما هو 27 شهرا بدلا من 5 أشهر الذي كان مطبقا قبل هذا الاضراب.
وكشفت مصادر برلمانية عن انه تم اجراء اتصالات بين الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور جمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء من اجل انهاء ازمة العاملين بهيئة النقل العام المضربين عن العمل وذلك اثناء مناقشة هذا الملف باللجنة المشتركة للنقل والمواصلات والادارة المحلية والقوي العاملة بمجلس الشعب بحضور وزير النقل جلال السعيد.
واشارت المصادر الي ان هذه الاتصالات الهاتفية استهدفت عودة العاملين وتشغيل جميع خطوط حافلات الهيئة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وقد بدأت الاتصالات باتصال تلقاه الدكتور الكتاتني من الدكتور الجنزوري ثم قيام رئيس مجلس الشعب بالاتصال بالمهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لابلاغه باهتمام رئيس الوزراء شخصيا بضروة توصل اللجنة لقرار واضح وصريح بالتعاون مع وزيري النقل والمالية ومحافظ القاهرة كما اتصل بالمهندسة مني مصطفي رئيس هيئة النقل العام لانهاء الاضراب وعودة العاملين لعملهم.
وكان قد تم التوصل مبدئيا الي قرار ارسال مذكرة لوزير المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة لتحقيق مطلب العاملين الخاص بصرف شهرين مكافأة علي حساب اساسي اخر مرتب من كل سنة في نهاية الخدمة.
وكانت مواجهات ساخنة قد حدثت بين الحكومة والعمال خلال الاجتماع المشترك والطاريء للجنة النقل والمواصلات والادارة المحلية برئاسة المهندس صبري عامر.
واستعرض أحد العاملين بالهيئة أمام أعضاء اللجنة مشكلات العاملين مؤكدا أن إضرابهم ليس لمصالح شخصية يسعون إليها ولكن لحل كل المشكلات التي تواجه العاملين للارتقاء بالمؤسسة والنقل العام.
وقال المهندس عبد القوي خليفة محافظ القاهرة إنه يحاول منذ اعتلاء منصبه تنفيذ مطالب عمال النقل حيث اجتمع معهم مرتين وطالبهم بشهر فرصة لاستجابة هذه المطالب لدراسة الأمر عن طريق المستشار المالي لبحث كيفية تحقيق مطالبهم، خاصة في ظل الخسائر التي تعرضت لها الهيئة بسبب الاضراب والتي بلغت 13 مليون جنيه بمعدل مليون جنيه يوميا فضلا عن كون الهيئة تتكبد خسائر سنوية تبلغ 82 مليون جنيه.وتساءل خليفة عن المورد المالي الذي يستطيع من خلاله تنفيذ مطالب العمال في الوقت الذي يخسر فيه هذه الاموال الطائلة، لافتا الي انه حاول جاهدا مساواة عمال النقل بالقاهرة بما حصل عليه عمال الإسكندرية بصرف شهر ونصف زيادة علي الذي يحصلون عليه في نهاية الخدمة وهو ما يضاعف المكافأة لمرتين علي الأقل، رغم قلة الامكانيات الموجودة، مشيرا الي ان هناك موارد دخل جديدة ممكن الحصول عليها من خلال ملصقات الإعلانات علي الاتوبيسات الجديدة .وقال محمد زعفان إن هناك أتوبيسات تعمل بفئة جنيه ونصف وقد تم فصلها عن هيئة النقل العام مما أضر بالدخل المالي للهيئة في الوقت الذي تزدحم فيه الشوارع بهذه المركبات، موضحا أن هيئة النقل العام انسلخت منها المزايا التي تختص بها مثل الإعلانات التي استحوزت عليها وسائل النقل المميزة.وأعلن النائب يسري بيومي تضامنه مع عمال النقل العام بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.
واعترض النائب عبد الفتاح عيد علي وسيلة عمال النقل في النهج الجديد الذي تم انتهاجه بلي ذراع الحكومة عن طريق الاضراب المستمر كلما ارادوا تنفيذ أحد المطالب، مؤكدا أن هذه السلوكيات تدمر قطاعات الدولة وتخلط الحابل بالنابل وهو ما يهدد بضياع الحقوق، واتفق معه النائب المحمدي عبد المقصود في ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق ولكن ليس علي حساب المواطن البسيط واستمرار هذه الإضرابات التي تؤدي إلي هذه الخسائر، مطالبا ببرنامج زمني لتحقيق مطالب العمال.
وطالب أشرف عجور عمال النقل بفض الاضراب فورا، مؤكدا أن مطالبهم طريقها مجلس الشعب وليس الإضراب، لافتا إلي أن حل مشاكلهم ميسورة خاصة وأن 40 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة للعامل بعد خدمة ثلاثين عاما ليس معجزة، في حين طالب النائب مصطفي النويهي بتحويل هيئة النقل العام الي شركة قابضة خاصة في ظل الخسائر التي تحققها الهيئة كل عام لدرجة أنها تتلقي دعما ماليا بمقدرا 700 مليون جنيه سنويا.وقال أحد العمال إن نشر أربعة ألاف سيارة من سيارات النقل الجماعي الخاصة أمام 2500 أتوبيس نقل عام محاولة مؤكدة للحكومة من أجل تدمير هيئة النقل العام بالكامل وخصخصتها وبيع هذه الأتوبيسات خردة ، موضحا أنه في الوقت الذي يزيد فيه سعر تذكرة النقل الجماعي لجنيهين ، يقابل عمال النقل العام مشكلة تهالك السيارات التي يعملون عليها فضلا عن ركوب الالاف من المواطنين مجانا من الموظفين أو من الشرطة والقوات المسلحة مما يقلل من معدل بيع التذاكر.
وقد طالب النواب العمال بضرورة انهاء الاضراب مع ضرورة أن تكون المطالب من خلال الحوار والمطالبات وانتقدوا عدم الاستجابة السريعة لمطالب العمال وترك المسائل تصل لهذا الحجم من الخسائر.
ومن جانبهم أكد العمال أن هناك جرائم اهدار المال العام في الهيئة وأكدوا أن اضراباتهم بدأت منذ 2007 ولاحياة لمن تنادي من قبل الحكومات المتعاقبة فلا يعقل أن يحصل العامل بعد خدمة 36 سنة علي 40 ألف جنيه.ومن جانبه أكد صلاح عبد المعبود أن الحكومة هي التي تدفع العمال الي الاضرابات وطالبهم بتقريب المسافات والموافقة علي أقتراح الزيادة لشهرين مكافأة بدلا من شهر ونصف
أما رئيس الهيئة فقد تضامنت مع حقوق العاملين وأكدت أن الخسائر التي تتكبدها الهيئة كبيرة وطالبت بمعاونة الحكومة بتطوير الهيئة بالسيارات اللازمة.
أما مطلب العمال بنقل تبعية الهيئة من محافظ القاهرة الي وزارة النقل فقد طلب وزير النقل باعداد دراسة وافية من الناحية القانونية والفنية لامكانية تنفيذه وحدد زمن اعداد الدراسة بمدة شهر.
وكان المئات من عمال وسائقي هيئة النقل العام قد تجمهروا في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة النقل لمناقشة مطالبهم وبحث تنفيذها ورددوا هتافات " الوزارة يا بلاش المحافظة ما تنفعناش مش نازلين شغلنا الا لما ناخد حقنا " ورفعوا لافتات تطالب بتحقيق مطالبهم بإقرار 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة وضم الهيئة لوزارة النقل ..
وظل المتظاهرون يرددون هتافاتهم علي أصوات الطبول التي أحضروها معهم وتوافد العشرات من عمال وسائقي الهيئة من كل القطاعات والجراجات ال 22 علي مستوي القاهرة الكبري .. ليأتي قرار لجنة النقل بمجلس الشعب بعد مناقشات استمرت عدة ساعات بإقرار تعديل علي مكافأة نهاية الخدمة بأن تكون شهرين عن كل عام عمل.وعبر السائقون خلال وقفتهم الاحتجاجية عن استيائهم من استخدام القوات المسلحة لسيارات تابعة لها في النقل الجماعي واعتبروها محاولة تشوية لاضرابهم وليس حلا للازمة وخلق حالة من كراهية الشارع لهم.