بعد 24 ساعة من بيان جماعة الاخوان المسلمين حذر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة خلال اجتماعه امس من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول الي مستقبل افضل يمحو الآثار السيئة التي خلفها النظام البائد. وأشار الحزب في بيانه الي ان اتباع النظام السابق مازالوا يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما يشير إلي فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام ، الامر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات. وحمل المكتب التنفيذي خلال اجتماعه برئاسة د. محمد مرسي رئيس الحزب المجلس العسكري باعتباره القائم علي السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي أكد الحزب أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها حسبما نص البيان. وأكد المكتب التنفيذي أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، مؤكدين ان المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة، أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون في صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد في أماكنهم ومناصبهم حتي الآن دون اتخاذ أي خطوات تحمي الشعب وتلبي طموحاته. واضاف المكتب التنفيذي ان الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتي الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وهو ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه علي الشعب المصري، إلا أننا نؤكد أن الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخري أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا. وأكد المكتب التنفيذي أنه مازال يدرس حتي الان الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام. وانتقد المكتب التنفيذي أداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق. وأكد المكتب التنفيذي أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا علي أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري.