لمبه حمرا

النائب "محمد العمدة" وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تقدم بمشروع قانون لإلغاء "الخلع"، وبالتالي إعادة المرأة إلي عصر "الجاهلية الزوجية" لتعيش بين نارين، نار "الاغتصاب الشرعي" من زوج لا تطيقه، أو نار المرمطة في المحاكم للخلاص من زوج "نطع" يصر علي البقاء معها بالإكراه. والأسوأ من مشروع قانون "العمدة"، ما صرح به للصحف من كلام غير مسئول ولا معقول ولا مقبول، وأغلب الظن أنه لا يعرف معناه ولا توابعه، إذ قال إن أي أمرأة "خلعت" زوجها يعتبر طلاقها "باطل". وهذا معناه أنها إذا كانت قد تزوجت بعد هذا "الطلاق الخلعي" يعتبر زواجها مثل جواز عتريس من فؤادة "باطل"، وإذا كانت قد أنجبت من هذا "الزواج العتريسي"، فهذا معناه أن إنجابها أيضاً "باطل"، لأن ما بني علي "باطل" فهو "باطل"، وبالتالي يتطلب الأمر أن يتقدم "العمدة" بمشروع قانون ملحق بمشروع قانونه، يرحمنا فيه من مشاريع قوانينه إللي هتودينا في داهية.