بين الناس

لاطالبان ولا باكستان

مرة اخري يعود المصريون لدائرة الجدل الغامضة حول الدستور بعد ان تم تمرير تعديلات دستورية عبر استفتاء لاستدراج المصريين لانتخابات برلمانية تم التخطيط لها لتاتي باغلبية من الجماعات الاسلامية السلفية. اليوم يتم ايضا المناورة علي شكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. فالاحزاب السياسية التي لها الاغلبية تناور للاستحواذ علي نسب تمثيل غالبة باللجنة وفرض شخصيات كانت السبب وراء كارثة التعديلات الدستورية مثل المستشار طارق البشري الذي يجب استبعاده نهائيا لسوء دوره في ورطة التعديلات الدستورية التي ما كان يجب ان تجري قبل الاتفاق علي دستور يؤسس لدولة مدنية تتخذ من مباديء الشريعة الاسلامية اساسا لها دون ان تهييء المناخ لدولة دينية طبقا لفهم سلفي سوف يصطدم مع الطبيعة المعتدلة والمتسامحة للشعب المصري بكل طوائفه الدينية . من هنا لابد من استبعاد اعضاء البرلمان الحالي والاحزاب السياسية من اي تمثيل او تشكيل مؤسسي بهذه اللجنة و ان يتم تشكيلها بطريقة تمثل طوائف الشعب المختلفة والنقابات المهنية والمرأة بالاضافة الي الخبراء القانونيين المتخصصين وليس القانونين المنتمين لاحزاب او اتجاهات دينية تطالب بفرض فهم ديني متشدد علي الدستور يمكن ان يتسبب في وضع مباديء دستورية تفرض علي المشرع المصري مفاهيم وقيودا محددة في صياغة القوانين .
ياسيادنا إننا نريد دستورنا الذي يعبرعن شخصيتنا وهويتنا المصرية وليس دستور طالبان او باكستان.