البيت الأبيض يعلن استراتيجية جديدة للأمن القومي التخلي عن عبارة »الحرب علي الإرهاب« والقاعدة ما زالت العدو

كشفت الإدارة الأمريكية أمس النقاب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تخلت بموجبها عن عبارة "الحرب علي الإرهاب" لكنها اعتبرت أن تنظيم القاعدة هو عدو الولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة الصادرة بعد مناقشات مكثفة استمرت 16 شهرا منذ تولي أوباما الحكم "سنسعي علي الدوام إلي نزع الشرعية عن الأعمال الإرهابية وعزل كل من يمارسونها." وأضافت "لكن هذه ليست حربا عالمية علي تكتيك هو الإرهاب أو ديانة هي الإسلام، نحن في حرب مع شبكة بعينها هي القاعدة ومع فروعها." ودعت الاستراتيجية الجديدة إيران وكوريا الشمالية إلي الاختيار بين القبول بالعروض الأمريكية للتعاون أو مواجهة عزلة كبيرة بسبب برنامجيهما النوويين.
وقال جون برينان مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب إن أوباما سيضع مواجهة تهديد من سماهم بالإرهابيين الأمريكيين داخل أمريكا علي رأس أولويات الاستراتيجية الجديدة. وأوضح برينان أن أمريكا لن تتخلي عن حربها ضد الإرهاب قائلا إن بلاده تحتاج إلي حملة واسعة "توظف كل وسيلة للقوة الأمريكية عسكرية كانت أم مدنية وحركية كانت أم دبلوماسية." جاء ذلك بالرغم من إشارة برينان وعدد من المراقبين إلي أن الاستراتيجية الجديدة ستمثل قطيعة مع المنهج المنفرد للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وستتنصل ضمنيا من مبدأ الحرب الاستباقية. في الوقت نفسه أفاد تقرير لقناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مذكرة لوزارة الأمن الداخلي بأن عدد محاولات شن هجمات داخل أمريكا علي مدي الشهور التسعة الماضية فاق عددها في أي عام سابق. وتوقعت المذكرة التي أعدت من أجل جهات إنفاذ القانون أن يهاجم نشطاء في أمريكا أهدافا يسهل الوصول إليها. وأشارت المذكرة علي وجه التحديد إلي فيصل شاه زاد المشتبه به في محاولة تفجير ساحة تايمز سكوير .
من جهة أخري اقترح عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم شركات الهواتف المحمولة بالحصول علي معلومات موثقة عن هوية مشتري الهواتف التي تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدما وأشارا إلي أن الإرهابيين وتجار المخدرات وأفراد العصابات متقدمون علي القانون في استخدام هذه الهواتف التي يصعب تعقبها. في غضون ذلك ناقشت لجنة داخل مجلس النواب الأمريكي مسألة تضرر بعض الجمعيات الخيرية المسلمة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2001 لمكافحة تمويل الإرهاب. وأكد رئيس اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيق في مجلس النواب دنيس مور أن الإجراءات التي وضعتها وزارة الخزانة ما زالت تؤثر علي الجمعيات الخيرية التي تريد استخدام التبرعات لأهداف مشروعة.