في البلاغات ضد إعلاميين ونشطاء سياسيين:

اللواء عادل المرسي: ندرس البلاغات.. ولا نحاكم صاحب رأي

اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري انه لا محاكمة علي الاطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم بالقانون.. احتراما لحرية الرأي والتعبير المكفولين وفقا للاعلان الدستوري وجميع المواثيق الدولية.. وقال ان القضاء العسكري يدرس حاليا ما ورد له من بلاغات ضد عدد من الاعلاميين والسياسيين .. وتقييم ما تضمنته البلاغات من معلومات.. واضاف ان اجراءات التحقيق وجميع النتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها.. جاء ذلك في بيان لمدير القضاء العسكري .
ونفي المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة العامة الانباء التي ترددت حول إصدار النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود قرارا باحالة بعض المدنيين الي المحاكم العسكرية.
واكد المتحدث ان ما حدث لا يتعدي تلقي النائب العام مذكرة من مجموعة تطلق علي نفسها اسم شباب ورجال وسيدات واحرار مصر الشرفاء ضد كل من اسماء محفوظ وابوالعز الحريري وبثينة كامل ونواره نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزه وجورج اسحاق وعلاء الاسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد تتهمهم فيها بالتحريض وسب افراد الجيش وقياداته والمجلس الاعلي للقوات المسلحة واثارة الفتن وبث كراهية للجيش المصري في نفوس الشباب بمعلومات مغلوطة مما يضر بالامن العام واشعال الفتن الطائفية بين المصريين وتنفيذ مخطط يهدف الي سقوط الدولة.
واضاف انه طبقا لقانون الاحكام العسكرية رقم 52 لسنة 6691 المادة السابعة الفقرة الاولي ان القضاء العسكري يختص بجميع الجرائم التي ترتكب ضد الاشخاص الخاضعين لأحكامه وانه طبقا للقانون تم احالة البلاغ المشار اليه الي هيئة القضاء العسكري للاختصاص.
واوضح المتحدث الرسمي ان النيابة العامة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم او تصدر اية قرارات في ذلك البلاغ وانما ارسلته الي جهة القضاء العسكري للاختصاص.