المسئولة الدولية للشئون الإنسانية تزور حمص

تعزيزات عسكرية تتجه إلي إدلب .. وحملة اعتقالات في دمشق الصين تسحب عمالها من سوريا .. وفرنسا تعلق رحلاتها

وزىر الخارجىة السورى خلال اجتماعه مع مسئولة الشئون الانسانىة لدى الأمم المتحدة.
رصد (المجلس الوطني السوري) المعارض تعزيزات عسكرية تضم 24 دبابة و131 ناقلة جند وارتالا عسكرية تتجه نحو محافظة إدلب التي تعتبر احد معاقل المنشقين والناشطين المعارضين للنظام السوري، في حين تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انتشار للقوات النظامية السورية في حي القابون بالعاصمة دمشق حيث اجريت حملات اعتقال ومداهمات واشار ناشطون الي استمرار العمليات العسكرية في ثلاث مناطق في ريف دمشق.

فقد طالب (المجلس الوطني السوري) المجتمع الدولي والجامعة العربية بالتحرك السريع والعاجل علي الاصعدة كافة لعدم تكرار "المجازر" التي وقعت في (باباعمرو) بحمص التي تحولت- بحسب المجلس- إلي "مدينة أنقاض" تحت قصف آلة النظام العسكرية. كما ناشد " الثوار" في دمشق وحلب وحماة القيام بكافة التحركات لتخفيف الضغط عن أهل إدلب.

وجاءت تصريحات المجلس بعد يوم من دعوة (لجان التنسيق المحلية) المعارضة إلي إعادة النظر في أداء (المجلس الوطني السوري) واعتبرت انه "عجز عن الظهور بمظهر الجسم الواحد القوي، ويكاد يصبح عبئا علي "الثورة السورية" وهي علي اعتاب مرور عام كامل علي اندلاعها. واعتبرت ان اداءه المرتجل من شأنه ان يطيل أمد الأزمة. ودعت إلي قيادة موحدة (للجيش السوري الحر) -الذي يضم عسكريين منشقين ذ تحت اشراف المجلس. وانتقد ت لجان التنسيق المواقف الدولية لتي تقتصر علي التنديد والموقف العربي "المنقسم علي نفسه". ودعت المجتمع الدولي والعربي الي ادراك أن إطالة أمد الأزمة يزيد من مخاطر الاقتتال الطائفي ونزعات التطرف. في سياق اخر، علقت شركة خطوط الطيران الفرنسية (اير فرانس) رحلاتها إلي سوريا حتي "اشعار اخر". من جهة اخري، ذكرت الصين ان معظم عمالها في سوريا عادوا إلي وطنهم مع تزايد تدهور الاوضاع هناك، فيما لا يزال مائة صيني هناك لحراسة مواقع العمل والمعدات. فيما يبدو أنه محاولة لتفادي عملية اجلاء في اللحظات الاخيرة للمواطنين الصينيين علي غرار ما حدث عندما تفجر العنف في ليبيا العام الماضي. وقالت إن العمال سيعودون لدي استقرار الأوضاع في سوريا. جاء ذلك قبيل اجراء مبعوث صيني يزور سوريا محادثات أمس مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وقادة في المعارضة لتقديم مبادرة من ست نقاط تهدف إلي حل الأزمة السورية. وتدعو المبادرة الي وقف اعمال العنف وترفض اي تدخل في الشئون الداخلية السورية "بذريعة قضايا إنسانية".

في الوقت نفسه، اتجهت مسئولة الشئون الانسانية لدي الامم المتحدة فاليري اموس امس إلي مدينة حمص بعد اجتماعها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب بعد وصولها إلي دمشق لحث الحكومة السورية علي السماح بدخول عمال الاغاثة الي المناطق الاكثر تضررا من العنف في سوريا. واتهم ناشطون النظام بمحاولة ازالة الآثار التي خلفها القصف. في غضون ذلك، بحثت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والسفير المغربي رئيس المجموعة العربية حاليا في المجلس خلال اجتماع مغلق مشروع قرار أمريكي جديد بشأن سوريا. وقالت السفيرة الامريكية سوزان رايس انه في حال التوصل لاتفاق لصياغة "نص واقعي" فسوف يتم رفعه إلي مجلس الأمن بكامل هيئته. وقال بعض المبعوثين الغربيين ان المشروع "ضعيف للغاية" ولا يتضمن إدانة قوية للحكومة السورية. ويحجم المشروع عن اقرار خطة للجامعة العربية تدعو الأسد الي التنحي عن الحكم. ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بالوقف "الفوري" لكل أعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن واطلاق سراح المتظاهرين، كما يدعو المعارضة إلي الامتناع عن القيام باية اعمال عنف في حال نفذت الحكومة بنود هذا القرار ويقول ان المجلس "يصر" علي ان تسمح السلطات السورية فورا بممرات انسانيةالي كل المدن السورية. من جانبه، قال خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أمس الأول إن التعذيب يزداد خطورة في سوريا. وقال إنه يؤيد دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للامم المتحدة نافي بيلاي بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما اذا كانت تلك الجرائم ترقي لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.