بدون تردد

الجمعية التأسيسية

في قضية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، المقرر انتخابها، والمكونة من مائة عضو، طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري، هناك العديد من وجهات النظر، والكثير من الرؤي حول تشكيل هذه الجمعية، والأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا التشكيل، بحيث يكون معبرا تعبيرا صحيحا عن مكونات الشعب المصري بكل فئاته ومستوياته الاجتماعية وتنوعه الثقافي والفكري والعقائدي.
وفي هذا الخصوص هناك مساحات للتنوع والاختلاف وأخري للاتفاق والتوافق، بين القوي، والفاعليات، والأحزاب السياسية وأيضا النخب داخل وخارج المجلسين، تعكس آراء كل منهم وما يراه محققا لمصالحه وأهدافه، بغض النظر عن ثقل ووزن كل منهم في الشارع السياسي بصفة عامة، وعلي الساحة الحزبية بصفة خاصة.
ووفقا لما دار في اجتماع المجلسين، وما يدور الآن في الكواليس، وما تسرب وأعلن من تصريحات متناثرة هنا وهناك، نستطيع القول بأن هناك اختلافا أساسيا بن القوي والفاعليات والأحزاب، حول تفسير نص ما جاء في الإعلان الدستوري بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث يري البعض أن النص يعطيهم الحق في أن يكون انتخاب كل الأعضاء المائة من بين أعضاء المجلسين، وذلك بوصفهم معبرين عن كافة فئات الشعب وكل مكوناته، حيث أنهم منتخبون من الشعب وممثلون له،..، وفي المقابل هناك من يري ان يكون كل الأعضاء بالانتخاب من خارج المجلسين.
بينما يري البعض الآخر، ان ذلك تفسير متعسف للنص، حيث أنه لم يرد فيه أن يكون انتخاب أعضاء الجمعية من بين أعضاء المجلسين، ولكن نص علي أن يقوم أعضاء المجلسين فقط بانتخاب أعضاء الجمعية، وبهذا يمكن أن يكون الانتخاب للمائة من داخل وخارج المجلسين.
ومن الواضح في سياق المناقشات التي جرت، والأخبار التي تسربت من داخل هذه القوي والفاعليات والأحزاب، أن هناك توافقا علي ان تشكيل اللجنة بالانتخاب من داخل وخارج المجلسين، بحيث تضم ممثلين للنقابات المهنية والاتحادات العمالية، والفلاحين، والمثقفين، والفنانين، والمرأة، والشباب، وأساتذة الجامعات، والقضاة، والمحامين،،...، وكافة فئات ومكونات المجتمع، وكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والفئوي والاقتصادي والثقافي والفكري والديني.
وإذا كان الأمر كذلك، يكون أمامنا ثلاثة آراء أولها ان يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين، وثانيها أن يكونوا من خارج المجلسين، وثالثها ان يكونوا من الداخل والخارج،..، وتشير الظواهر أن الاتجاه الثالث هو الغالب، وهو الذي سيتم الأخذ به.
ولكن علي أي أساس ؟!
وماهي النسب والأعداد من داخل المجلسين ومن خارجهما ؟!
،...، هذا حديث آخر.
ونواصل غداً إن شاء الله