يوميات الاخبار

الانفلات الأخلاقي

جلال السىد
ما الذي حدث لنا.. ولماذا هذا
الانفلات الأخلاقي الذي يسيطر علينا
لغة الحوار تحت قبة البرلمان فن له قواعد وأصول ويخطئ من يظن أن علو الصوت أو التطاول واستخدام الألفاظ النابية ستكسب النائب شعبية.. وتاريخنا الحديث سجل لعدد كبير من النواب أنهم كانوا ملوك الحديث تحت القبة وكانوا رحمهم الله يقولون ما يشاءون في استجواباتهم أو أسئلتهم دون استخدام أي لفظ نابي أو خارج عن الأصول لهذا سجلوا لأنفسهم مكانة خالدة في البرلمان أمثال محمود القاضي وعلوي حافظ وممتاز نصار وغيرهم.. ويؤسفني أن يبدأ مجلس الشعب الجديد الذي وصعنا عليه آمالا كبيرة وكبيرة بداية غير موفقة وذلك باستخدام بعض النواب لألفاظ غير لائقة وأسلوب الاعتراضات ورفع الأيادي والصراخ والزعيق من مقاعد النواب بل تمادي البعض بالهجوم علي منصة المتحدثين لابداء اعتراضاتهم.. رغم محاولات الرجل الرزين د. سعد الكتاتني كبح جماحهم وإعادة الانضباط في الجلسة.. وأضرب بعض الأمثلة المؤسفة التي شاهدتها.. فهذا النائب المثقف أستاذ الجامعة وقف يوجه كلاما خارجا عن الأصول ولمن!.. لرئيس وزراء مصر الرجل الذي قبل المهمة في وقت عصيب وفي زمن قفز فيه الجرذان من السفينة وتركوها لهذا الرجل كي ينقذها.. وقف النائب وحسب نفسه طرزان ملك الغابة ليهدد رئيس الوزراء بأنه سيسحب الثقة وأنه منذ توليه الوزارة لم ينجز انجازا واحدا.. ووجه حديثه لوزير الداخلية متهما إياه اتهامات لا سند لها وأنه سيسحب منه الثقة.. وكأن الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الداخلية يعملان لديه موظفين في البرلمان وليسا لهما سلطة تنفيذية يجب احترامها ولا يجب أن تجور سلطة علي أخري.. لم يقف الحد عند هذا فقط بل لم يراع النائب المثقف الثوري ان رئيس الوزراء ووزير الداخلية هما في سن والده ويجب مخاطبتهما باحترام وتقدير.. وفي جلسة أخري وقف د. جودة عبدالخالق وزير التضامن يتحدث عن أزمة البطالة وقال أن الوزارة تبذل جميع جهدها لمواجهة هذه المشكلة وقال لقد أزعجني ما قاله النائب محمد عبدالله حول نية الحكومة لحل المشكلة أم لديها نية غيرها وهذا اتهام للحكومة بانها تتواطأ علي الشعب المصري وطالب الوزير من رئيس المجلس بشطب هذه العبارة من المضبطة.. وقامت الدنيا وثار النواب ورفضوا حديث الوزير الذي طالبهم بالجلوس حتي يكمل كلامه وزادت ثورة النواب وتوجهوا للمنصة وحاصروا الوزير وأجبروه علي السكوت.
وقال له البعض انت معين واحنا منتخبون وأجبروا الوزير علي التوجه إلي مقاعد الوزراء بل طالبه رئيس المجلس بالاعتذار.. وكأن هناك »تار بايت« بين النواب والوزير.. أو أن النواب تسيطر عليهم فكرة أنهم الأعلي علي كل السلطات الأخري.. أما الكارثة الأكبر فهي قيام النائب زياد العليمي وفي مؤتمر خارج مجلس الشعب بسب المشير حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان بأفظع الألفاظ وأبشع الاتهامات دون احترام لفارق السن بينهما وبينه ودون نظر إلي رئاسة المشير للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ودون نظر إلي احترام الناس للشيخ الإسلامي محمد حسان.. بل الأكبر من جريمة سب وقذف هؤلاء ان النائب حينما طلب منه الاعتذار ركبه غروره وكبرياؤه فلم يعتذر مما استلزم احالته لمكتب المجلس للتحقيق معه.. وقد انهالت آلاف الاتهامات لهذا النائب من مواطنين عاديين بعثوا بها للنائب العام للتحقيق معه لانه أهان الجيش المصري في واقعة لم تحدث من قبل.. وقد فاجأنا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بارسال خطاب للمجلس يؤكد فيه واقعة سب وقذف المشير إلا أنه لن يتخذ ضد النائب أي اجراء قانوني تاركا للمجلس التحقيق في هذه الواقعة.. وقام مكتب المجلس بالتحقيق مع النائب الذي أكد انه مرتاح الضمير وأنه لم يخطئ مما اضطر مكتب المجلس إلي احالته إلي لجنة القيم والتي سيكون لها حكم رادع علي النائب.. وقد يكون للبلاغات التي قدمت للنيابة ضد النائب عقوبات أشد قسوة.
الإنفلات الأخلاقي
الثلاثاء:
ما الذي حدث لنا؟ ولماذا هذا الانفلات الأخلاقي الذي أصبح يسيطر علي تصرفاتنا.. إن ميدان التحرير وهو صورة القاهرة تحول إلي منطقة عشوائية، الباعون الجائلون يحتلون الأرصفة ومعظم المناطق ولا تستغرب إذا وجدت ملابس داخلية مغسولة ومنشورة وبجوار خيمة من الخيم. التوك توك يسير بكل خيلاء في شوارع القاهرة لا فرق بين شوارع سليمان وقصر النيل أو حواري إمبابة فإن مملكة التوك توك غزت كل شوارع وميادين القاهرة وغيرها وقد تفاجأ وأنت تسير بسيارتك في أفخم شوارع مصر أن تجد سيارة تسير بعكس الطريق وإذا حاولت الاعتراض ولو باشارة من يدك ستجد الرد قاسيا من المخالف وقد تسمع بمالا ترغب في سماعه.. ما الذي حدث لنا وكل شوارعنا والأرصفة أصبحت إما عربات لبيع الفاكهة أو الخضراوات أو عربات تبيع الفول والطعمية وعربات لبيع الشاي والقهوة.. والظاهرة الجديدة وقوف السيارات في الشوارع ليقوم أطفال أو شباب بغسلها وتنظيفها.. كل هذا مقدور عليه لتصبح القاهرة وغيرها من المدن القذرة الموبوءة.. ولكن غير المقدور عليه حالة الانفلات الأخلاقي الإجرامي الذي يسيطر علي كل المحافظات فأي معركة ولو بين فردين تتحول إلي معركة حربية يستخدم فيها الآلي وتسيل الدماء وتزهق الأرواح.. وحالات سرقة السيارات بالاكراه والتي يقوم الجناة أحيانا بقتل أصحابها إذا حاولوا المقاومة أو الاعتراض.. وحالات خطف الأطفال بل الشباب بل الرجال وطلب الفدية.. وكلها جرائم كانت نادرة في حياتنا.. بل أصبحت حالات سرقة محلات وبخاصة محلات الذهب بالاكراه وبالآلي في وضح النهار!! فماذا حدث لنا وهل يمكن ان يصاب شعب بهذا الانفلات الأخلاقي فجأة.. وهل من علاج سريع. في رأيي لو أعطينا الشرطة حقها في مقاومة أي انفلات حتي لو اضطرت لاطلاق النار فهذا هو الحل لكي نعود إلي صوابنا.
في كل لقاء لي مع أصدقاء.. وفي كل لقاء مع أهل أو أقارب.. وفي كل لقاء مهني يدور الحديث عن المؤامرة التي تتعرض لها مصر وتستهدف تقسيم البلاد إلي دويلات والغريب والمريب أن المسئولين يتجاهلون تناول هذه القضية سواء بالتأييد أو الرفض.. والذي يريب أن كل الفضائيات التي تناقش كل صغيرة وكبيرة تتجاهل هذه المؤامرة.،. الكل يعلم ويتحدث عن عناصر أجنبية تسللت للبلاد وأنها لعبت دورا في قتل المتظاهرين وان هناك مخططا يستهدف رسم ملامح المنطقة بأكملها وفق معايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلي دويلات صغيرة بل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد وجود هذا المخطط وأن المؤامرة من الخارج ولها أنياب في الداخل وقد تم كشف جزء من التمويل الخارجي لبعض عملاء هذه الدول وعمل بعض المنظمات التي تلقت أموالا في أعمال غير مشروعة كما تم ضبط خرائط لتقسيم مصر لأربع دويلات بل تم اتهام 91 أمريكيا يقومون بالتحريض علي أعمال العنف بين شباب مصر.. وتتناول الأحاديث أيضا قصة سرقة 02 سيارة من السفارة الأمريكية واستخدامها في دهس المتظاهرين واطلاق النار عليهم وعلي الشرطة مع أنها سيارات لا تعمل إلا بمفاتيح ممغنطة.. كما تتناول الأحاديث قيام جهات خارجية باقتحام السجون وإخراج عدد من المتهمين من نفس جنسياتهم كما قاموا باقتحام أقسام الشرطة وإخراج المساجين كل هذا من أجل كسر شوكة الشرطة ومنعها من القيام بواجباتها.. أحاديث كثيرة.. ورويات تحكي في كل مكان ويبقي السؤال ألا توجد جهة مسئولة تحيط الشعب بالحقيقة وهل أطمع في مجلس الشعب أن يثير هذه القضية الخطيرة.
المرأة.. تحت القبة
محمد المصري نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر أحد أبنائي الذين أعتز بزمالتهم في رحاب البرلمان علي مدي أكثر من 53 عاما.. منذ أيام أهداني أحدث مؤلفاته الذي اختار له عنوان »نائبات الأمة تحت القبة« وهو كما يبدو من عنوانه يتناول تاريخ وكفاح المرأة المصرية في البرلمان.
لم أتأخر في قراءته لما أعرفه عن محمد المصري وما يبذله من جهد في عمله.. وصدق توقعي.. وجدته دراسة متكاملة في 6 فصول تناولت معارك المرأة السياسية منذ أيام محمد عبده حتي ثورة يوليو 25.. وأول نائبة تحت القبة »راوية عطية وأمينة شكري« في برلمان 7591 ثم المرأة في برلمانات السادات ومبارك (1791-0102) وقصة الكوتة المصرية والمرأة في مجلس الشوري.. وحق المرأة في الترشيح والتصويت في برلمانات العالم.
واختتم المصري دراسته بنتائج وتوصيات أهمها أن المرأة المصرية استطاعت بكل قوة وجسارة أن تدافع عن حقها الطبيعي في التعليم والمساواة مع الرجل وأن تكون شريكة معه في كل المجالات وأن تتحمل المسئولية معه.. وليست كماً مهملاً يقبع في المنزل.. وأن جميع الدساتير المصرية التي صدرت منذ قيام ثورة 32 يوليو وتعديلاتها نصت صراحة علي حق المساواة بين الرجل والمرأة.
وأوصي المصري بضرورة أن تمارس الأحزاب دورها الحقيقي في الدفع بالمرأة في ترشيحاتها وتدريبها علي طرق الدعاية والاتصال بالجماهير لأن الأحزاب هي المدارس الحقيقية للتدريب السياسي.
نبض الجماهير
كلما استمعت وشاهدت حوارات المستشارين أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمحامي القدير رجائي عطية أتساءل بكل أسف لماذا لم يرشح أحدهما نفسه لانتخابات الرئاسة.
معظم الذين يدعون أنهم نشطاء حقوقيون قفزوا بسرعة مذهلة إلي معظم الفضائيات وهذه المرة ليسوا كمتحدثين بل هذه المرة كمقدمي برامج.. مبروك لهم المنحة النضالية.
تحية لرجال الشرطة علي جهودهم في محاربة البلطجية والانفلات الأمني وندعو لهم بالتوفيق حتي يقضوا علي كل هذا الانفلات الأمني.. وبلاش سخافة وتعطيل مسيرة رجال الشرطة بموضوع اللحية.
النائب مصطفي بكري المخضرم في العمل البرلماني والذي ظل سنوات يحمل لواء المعارضة تحت القبة قبل قيام الثورة.. ومع ذلك لم نسمع عن زملاء له يطلبون محاكمته علي بعض أقواله. واليوم في برلمان الثورة يتقدم 23 نائبا بطلب محاكمته علي كلام قاله عن د. البرادعي.. ولكن معظم نواب المجلس وقفوا في صف البكري ورفضوا فكرة محاكمته برلمانيا.. ويحيا زمن الزمالة..