أما قبل

گله في النيابة

حسنا فعلت الجهة الإدارية الرياضية لما أحالت إلي النيابة العامة ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات من جانب بعض الاتحادات الرياضية وهي اتحادات كرة القدم ورفع الاثقال والمصارعة والتاكوندو. كما حولت مديرية الشباب والرياضية بالقاهرة شكوي أحد أعضاء النادي الأهلي ضد إدارة النادي إلي النيابة للتحقيق فيها.
والحقيقة ان هذه القرارات بقدر ما تحمل من ايجابية ومسئولية مطلوبة ليس فقط حفاظا علي المال العام علي قيمته وقد سبته ولكن أيضا للحفاظ علي سمعة هذه الكيانات الرياضية الكبيرة وكذلك سمعة القائمين عليها بقدر ما يجب أن تكون أساس عمل جاد في الحقل الرياضي، خصوصا بعد ثورة يناير، بحيث اذا ما قالت النيابة العامة كلمتها وهي جهة التحقيق المسئولة والمحترمة بوصفها من تنوب عن عموم الشعب وحقوقه وقيمه وأمواله وكل مكتسباته، فإن كل طرف يتحمل مسئولياته عندها، فإذا ما أدانت التحقيقات طرفا يحال إلي المحاكمة لتثبت ادانته وينال عقابه الكافي والرادع أو براءته ويسلم من كل اتهام، واذا كان المتهم خلال محاكمته أي حتي بعد احالته للقضاء هو بريء حتي تثبت ادانته، فما بالك بمن هو لا يزال في طريقه للنيابة، ولا تعليق علي مضمون ودرجة جدية ما هو معروض عليها.
إحالة أي أعمال ينظر إليها كمخالفات أو تجاوزات للنيابة خطوة مسئولة في الاتجاه الايجابي، علي الأقل يخلص كل مسئول في الحقل الرياضي من الاتهامات الإعلامية التي تلاحقه عمال علي بطال من كل صحيفة وبرنامج قضائي ومواقع الإنترنت دون سنة أو دليل، فإما الإدانة والحفاظ علي المال العام وإما البراءة والحفاظ علي سمعة الناس، وليت الإعلام يرقي في كل الأحوال للدرجة المسئولة مهنيا.
الإداري الذي سمح لمنتخب مصر الاوليمبي ان يلعب أمام اسبانيا أمس الأول بفانلات ممزقة ومسيئة لمظهر مصر، يجب محاسبته.. من دون إحالة للنيابة!