انقسام بين الأحزاب حول التمويل الأجنبي للجميعات

السلفيون : نظام مبارك سمح بالتدخل في شئون مصر الوسط يدعو الإخوان للگشف عن حساباتهم و التجمع يقترح إنشاء صندوق وطني للإنفاق علي الجمعيات الأهلية الجبهة : ضرورة أن تكون مصادر التمويل علنية

مع بدء محاكمة عدد من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ومن بينهم 19 أمريكيا والتي تدور فيها الاتهامات حول خمس منظمات، أربع منها أمريكية؛ وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية للتنمية، عاد الجدل في الشارع السياسي من جديد حول التمويل الاجنبي وخطورته علي السيادة الوطنية، حيث اكدت الاحزاب الاسلامية ان بعض المنظمات تركت بدون رقيب مما سمح لها بالتدخل في الشئون الداخلية مشددة علي ضرورة تعديل القوانين حتي يتم التعامل مع الجميع تحت غطاء الدولة.
ورفضت الاحزاب الليبرالية الهجوم علي منظمات المجتمع المدني معتبرة انه ردة وقمع للحريات ،
ولكنها طالبت بضرورة وضع ضوابط للحصول علي التمويل وسبل الانفاق.
واكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي ان بعض منظمات المجتمع المدني في مصر تشوبها رواسب قديمة بعد ان ترك نظام مبارك الساحة لها بدون رقيب ولا حسيب مما سمح للولايات المتحدة بالتدخل في السياسة الداخلية للدولة مؤكدا ان القانون يجب ان يطبق علي الجميع دون تفرقة وان يعمل الجميع تحت غطاء الدولة.. واضاف ان ثورة 25 يناير كشفت عن بعض المنظمات التي تسعي الي تدمير سياسة الدولة والمدفوعة من خلال الدول الغربية بداعي انها منظمات حقوقية.. وشدد حماد علي ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتعامل مع المنظمات الحقوقية بحيث يقع الجميع تحت طائلة القانون، وان تكون جميع الاموال التي تدخل لتلك المنظمات تحت اشراف الدولة فضلا عن تحري الدقة عن الشخصيات التي تدير هذه المؤسسات.
واعتبر حماد ان الهجوم علي الجمعيات الاسلامية مثل" جمعية انصار السنة غير مبرر ويتم تصديره رغم عمل هذه الجمعيات تحت غطاء الدولة.
ومن جانبه تساءل المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط عن سبب اعادة فتح ملفات منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية وهل خلفيتها سياسية ام الغرض منها التصعيد في العلاقة بين مصر وامريكا؟ واكد ان الدولة لها سيادة كاملة ويجب علي هذه المنظمات ان تحترم قوانينها.

واشار الملط الي ان تقنين الدولة لهذه المؤسسات من خلال اعطاء التراخيص للمنظمات حتي تعمل تحت مظلة القانون.
وطالب الملط الجمعيات الاسلامية وعلي راسها جماعة الاخوان المسلمين التي يجب عليها الان ان تعمل في اطار قانوني وتعلن بمنتهي الشفافية عن مصادر تمويلها ونشاطها بان تتقدم بأوراقها للدولة ككيان رسمي بعد ثورة يناير .

الكيل بمكيالين
واكد د. محمد ابو العلا رئيس الحزب الناصري ان الامور في مصر مازالت تكال بمكيالين فيما يخص مسألة التمويل الاجنبي خاصة ان بعض القوي التي يقال عنها انها فاعلة بعد الثورة تعتمد علي التمويلات التي تأتي من الخارج مشيرا الي ان هذا الامر كان يمكن ان يكون له مشروعية في العهد البائد حيث كان النظام السابق يميل الي العمالة مع بعض الدول الخارجية ، وهو ما لم يعد مقبولا من احد الان.
واشار ابو العلا الي ان التمويل الاجنبي استمر لصالح بعض الجمعيات الشرعية وغير الشرعية بعد الثورة.
واضاف ابوالعلا ان المجلس العسكري الذي شارك في انجاح الثورة ترك بعض الجمعيات التي لها علاقة بأمريكا تعمل كالمعهد الديمقراطي كما لم يرصد التمويلات التي وصلت الي الاخوان والسلفيين والامكانيات المالية التي ظهرت عليهم والتي لا يمكن ان تكون من تبرعات الاعضاء فقط متسائلا عن الامكانيات التي تؤهلهم لإقامة مقر بالملايين في المقطم وكذلك ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية من تنظيم دعاية ضخمة وتنظيم مؤتمرات انتخابية.
وحول امكانية ضبط هذه الاموال قال ابو العلا انه طالما تم وضع قانون ينظم العمل بالأحزاب وجعلها مختصة بالعمل السياسي لا يكون من حق الجمعيات الاهلية العمل بالسياسة وعليها ان تختص بالنشاط الدعوي وتقديم المساعدات للمحتاجين ، ومن يثبت حصوله علي تمويل سياسي يتم " قطع رقبته.
مسألة حساسة
فيما اكد نبيل زكي الامين العام لحزب التجمع انه لا يمكن تجاهل دور منظمات المجتمع المدني في فضح عمليات التعذيب وكشف الانتهاكات التي قام بها النظام السابق وكذلك التطوع للدفاع عن قضايا الرأي وقمع حريات الصحافة والاعلام مشددا علي ان التمويل الاجنبي مسألة حساسة.
واوضح الامين العام لحزب التجمع ان القانون القديم الذي ينظم عمل الجمعيات الاهلية كان ينص علي السماح بتلقي التمويلات الاجنبية ولكن من خلال الدولة حتي يسمح بمراقبة اوجه الانفاق ، لكن هذا لم يحدث مع بعض الجمعيات الاسلامية مشيرا الي ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول التمويل الاجنبي ذكر ان جمعية انصار السنة المحمدية تلقت 270 مليون جنيه بعد الثورة ويقال ان هذه الجمعيات مسجلة.
واضاف زكي ان السؤال المهم هو فيما انفقت هذه الاموال.
وشدد زكي علي انه ضد التمويل الاجنبي ولكن لا يمكن منع هذا التمويل بدون توفير البديل ، مقترحا انشاء صندوق وطني يجمع تبرعات من اصحاب الملايين ويتولي تمويل نشاطات المنظمات الاهلية علي ان يكون تحت اشراف المجلس القومي لحقوق الانسان بما يضمه من شخصيات محترمة.

مؤشر خطير
من جانبه اكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان تعامل الدولة مع منظمات المجتمع المدني بهذا الاسلوب يعكس مؤشرا خطيرا نحو سياسة جديدة لقمع الحريات التي كنا ننادي بها قبل ثورة 25 يناير.. واضاف انه كان من الافضل بدلا من التعامل بسياسة القمع ومصادرة ادوات تلك المنظمات ان يتم وضع ضوابط تلزم انشطة هذه الجمعيات وتحاسب كل من يخالفها.. واشار الي ان تحدد كل منظمة أوجه الصرف ومصادر التمويل علنية ولا يكون الا بموافقة الجهات الرسمية للتأكد من إنفاقه في اعمال مشروعة وضرورة معاقبة من يثبت تدخله في الشئون السياسية الداخلية للبلاد بشكل مباشر.
واكد احمد خيري المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الاحرار ان ما حدث من اعتداء علي بعض المنظمات الحقوقية منذ 4 شهور هو ردة للخلف وانقلاب علي الديمقراطية لأنه علي السلطات المصرية ان تتعامل بمنطق الجميع سواسية امام القانون وليس بمنطق الكيل بمكيالين واضاف انه مثلما نرفض جميعا التمويل الأجنبي الموجه سياسيا فلابد ان ينطبق ذلك علي الجمعيات الاسلامية التي تتلقي تمويلا من بعض الدول الخليجية لخدمة اهداف سياسية محددة او تمويل حملات انتخابية لبعض المرشحين ويضيف خيري ان لدينا في مصر العديد من القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الاهلية ولكن ما ينقصنا هو تطبيقها بشكل مفعل وعدم استثناء أي جهة.