عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية بالبحرين اجتماعه العشرين برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة لاستعراض النتائج المالية للعام 2009م. وقد سجلت المؤسسة العامة ارتفاعاً نسبته 33٪ في إجمالي صافي الأرباح في العام 2009م. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس كذلك تقييم الأداء والتقدم الذي حققه ميناء خليفة بن سلمان والذي أنهي بنجاح أول سنة من عملياته في شهر أبريل الماضي. تم خلال الاجتماع استعراض البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وقد صادق المجلس في نهاية العرض علي البيانات المالية المدققة والتي أظهرت أن إجمالي الدخل في العام 2009م قد زاد بنسبة 26٪ ليصبح 10,443,669 دينار، في حين ارتفع إجمالي صافي الأرباح إلي 6,607,738 ديناراً، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 33٪ علي السنة السابقة. وقد أوصي المجلس في نهاية الاجتماع بتحويل الفائض إلي وزارة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية. وبهذه المناسبة صرح الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بأن المجلس قد أعرب عن ارتياحه لهذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام 2009م، وقدم شكره الجزيل لزملاءه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المؤسسة للجهود المخلصة والعمل الدءوب الذي بذلوه لجعل 2009م عام ناجح وفق جميع المقاييس متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق. كما تم خلال الاجتماع تدارس الطلب المقدم من شركة آيه بي إم تيرمينالز التي تتولي إدارة العمليات في ميناء خليفة بن سلمان بشأن تعديل هيكل التعرفة للخدمات التي تقدمها في الميناء الجديد. كما أطلع المجلس علي تقييم أداء ميناء خليفة بن سلمان خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، وقد أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في إنتاجية الميناء وكفاءة العمليات فيه.. حيث ارتفع متوسط إنتاجية الرصيف بنسبة 82,1٪ فيما ارتفع عدد الحاويات النمطية (20 قدماً) التي تمت مناولتها بنسبة 13,2٪ في أول سنة لعمليات الميناء. وأشاد مجلس الإدارة بنتائج السنة الأولي لميناء خليفة بن سلمان التي تمثل إنجازاً ملحوظاً وطفرة كبيرة في قطاع الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. وكانت حكومة مملكة البحرين قد استثمرت 136,3مليون دينار في إنشاء ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد من أحدث الموانئ في الخليج العربي، كما أن الشركة المشغلة آيه بي إم تيرمينالز استثمرت نحو 24 مليون دينار إضافية لتجهيز الميناء بأحدث التقنيات والمعدات. وبالنظر لهذه الاستثمارات الضخمة في الميناء الجديد وللمحافظة علي كفاءته وقدرته التنافسية، فقد وافق المجلس علي حد أدني من الزيادة في هيكل التعرفة الجديد مقابل تقديم خدمات إضافية للعملاء.