أزمة جديدة وبلاغات للنائب العام من أسر الشهداء والمصابين البنوك رفضت صرف التعويضات .. وانتشار التقارير الطبية المزورة

تفجرت أزمة جديدة بين المصابين ومجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين بعد ان فوجئ عدد من مستحقي تعويضات مصابي الثورة برفض البنوك للشيكات التي حصلوا عليها من وزارة الماليةلانها بدون رصيد .. وقاموا بالحصول علي شهادات معتمدة من هذه البنوك تؤكد رفض صرفها ثم توجهوا لمكتب النائب العام وتقدموا ببلاغات ضد مجلس رعاية الشهداء والمصابين واتهام الدكتور حسني صابر بالاهمال الوظيفي والمماطلة في منح المصابين وأسر الشهداء حقوقهم.. يقول عبده قاسم أحد المصابين الذي حصل علي رفض من البنك علي الشيك الخاص به ومؤسس رابطة مصابي الثورة ان الاهمال والفوضي في عمل مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين اصبح يهدد بصدام بين الحكومة والمصابين لرفض الدولة اقالة الدكتور حسني صابر رئيس المجلس الذي اثبت فشله في ادارة هذا الموقع الحساس..وقال ان مصابي الثورة من الاقاليم والمحافظات المختلفة يعانون معاناة شديدة في الحصول علي مستحقاتهم ومازالوا حائرين بين وزارة المالية ومجلس رعاية الشهداء دون جدوي..وفي تصريح خاص للأخبار كشف احد موظفي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمنتدب من مركز معلومات مجلس الوزراء ان الازمة الحقيقية المتسببة في حالة الفوضي هي عدم وجود قاعدة بيانات فاصلة بالمجلس بالاضافة لعدم وجود هيكل اداري للعمل داخل مجلس رعاية الشهداء ورئيسه الذي لا يحضر الي العمل وبالتالي بطء اجراءات حصول المستحقين من اسر الشهداء والمصابين علي مستحقاتهم وتعطل شيكات التعويضات لاسابيع كثيرة في أدراج رئيس مجلس رعاية المصابين وأسر الشهداء وهو ما يؤدي لنقص في المعلومات لدي موظفي المجلس في الرد علي المصابين مما يؤدي لاحتكاكات ومشادات كثيرة مع موظفي المجلس..مسلسل التصادم بين المصابين ومجلس رعاية اسر الشهداء لا يتوقف.. حيث قام خالد السنوسي وكيل اتحاد مصابي الثورة برفع دعوي قضائية امام مجلس الدولة مطالبا بحل مجلس رعاية اسر الشهداء والمصابين ومحاسبة أعضائه وكشف حساب الاموال التي تم ايداعها في صندوق رعاية المصابين ودعم أسر الشهداء والاعلان عن الاموال التي تم جمعها في حساب رقم 005005 بالبنك المركزي والذي خصص لتبرعات المواطنين لصالح مصابي الثورة ..وعلي ابواب مجلس رعاية الشهداء والمصابين عادت قوات الجيش لتعاون الشرطة امس في تنظيم تقديم بعض المصابين لاوراقهم لاستكمال طلباتهم المقدمة بعد حالة الفوضي التي سادت أمس الاول وقيام بعض المصابين باحتجاز موظفي المجلس بعد احتكاك معهم لبطء اجراءات تلقي باقي اوراقهم في ظل وجود موظف واحد فقط داخل المجلس يتلقي أوراق المصابين.. ويقول زيدان سلام الامين العام لائتلاف مصابي الثورة وأسر الشهداء ان المستحقين للتعويضات مازالوا »كعب داير« بين وزارة المالية ومجلس رعاية أسر الشهداء بسبب الشيكات المتأخرة لدي المجلس والتي لم يعتمدها رئيسه الدكتور حسني صابر بدون سبب وهو ما أصاب عددا كبيرا من المصابين بالاحباط خاصة القادمين من محافظات الشرقية والسويس والغربية ليعودوا الي محافظاتهم بخفي حنين.