اللواء محمد العطار :

وزارة الداخلية تبدأ إجراءات حجز أماكن إقامة حجاج القرعة

أعلن اللواء محمد العطار مدير الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية عن بدء إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالي، مشيرا إلي ان مسئولي البعثة سيغادرون إلي المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن اقامة الحجاج. وأكد اللواء العطار في تصريحات صحفية- أنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحاج بتنظيم حج القرعة هذا العام، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها العام الماضي، وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات. وأوضح أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها علي مصلحة المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر انشاؤها، والتي صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، التأمينات والشئون الاجتماعية، والسياحة، الأوقاف، الصحة، النقل، الطيران المدني، بالاضافة إلي ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه علي مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلي في مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل. وشدد مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية علي أن وزارة الداخلية لن تبخل بأي جهد أو امكانيات من أجل إنشاء وتفعيل الهيئة العليا للحج، وذلك لضمان وجود سلطة تراقب الجهات القائمة علي تنفيذ الحج، بما يخدم صالح الحاج المصري. وحول ما أثير عن صدور حكم قضائي لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج علي شركات السياحة فقط دون غيرها، قال اللواء العطار إن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، حيث لا توجد ثمة أحكام قضائية بهذا الشأن. وفيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة في تنظيم الحج استنادا إلي القانون رقم »83« لسنة 7791 وتعديلاته المنظم لعمل شركات السياحة، والذي ينص علي قصر تنظيم الرحلات السياحية علي شركات السياحة، فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون، حيث ان الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الاسلامية في فتوي صريحة ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة.. مؤكدا في الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية علي تنفيذ جميع الأحكام القضائية الواردة إليها.