رسالة من المجلس العسكري للبرلمان :

لن نتخذ إجراءات قانونية ضد العليمي لحين انتهاء تحقيقات مجلس الشعب

اكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة امتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النائب زياد العليمي لتطاوله علي المجلس وذلك تقديرا لمبادرة البرلمان باحالة النائب الي التحقيق، وانتظارا لما ستسفر عنه الاجراءات التي اتخذها البرلمان ضده.
جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس للبرلمان وتلاها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في بداية جلسة أمس. واكد المجلس الاعلي في رسالته ان الالفاظ التي قالها النائب في حق القوات المسلحة وقادتها تخرج عن حدود الادب واللياقة، واكدت الرسالة انه لا ينكر دور الجيش في دعم ثورة يناير وحمايتها والمساهمة في نجاحها واستمرارها الا جاحد. واشارت الي ان هناك قلة تحاول النيل من جيش مصر وشق الصف بين قادة القوات المسلحة وضباطه وجنوده.
واكدت ان ضبط النفس الذي تحلت به القوات المسلحة تجاه محاولات التطاول والاستفزاز المستمرة ليس من منطلق الضعف ولكن تقديرا للمصلحة العليا للوطن. ومن ناحية أخري تلقي القضاء العسكري الف بلاغ من مواطنين ضد زياد العليمي، كما حولت النيابة العامة بلاغات مماثلة الي النيابة العسكرية. وانطلقت مسيرة لضباط القوات المسلحة المتقاعدين من دار القضاء العالي الي مجلس الشعب وانضمت اليها مسيرة من مواطنين مدنيين مطالبين بفصل النائب زياد العليمي، ومرددين هتاف »ارحل ارحل يا عليمي.. المشير جوه عيني«.. و»اللي يهين جيش مصر يطلع بره مصر«.. وزي ما قال الشيخ حسان جيش بلدي لا يهان«.. ورفع المشاركون في المسيرة أعلاما ورايات كتبوا عليها »ائتلاف ثوار الميدان.. المتقاعدين العسكريين« وحمل اخرون لافتات كتبوا عليها »الادب فضلوه عن العلم يا عليمي«.