في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الجنزوري

الحكومة تحدد أمام مجلس الشعب سبل مواجهة التحديات واسترداد الأموال المنهوبة

كتب عيسي مرشد:
أكدت الحكومة مجددا ان الدين الخارجي مازال في المستوي الآمن تماما ولا يتجاوز 51٪ من الناتج القومي الاجمالي. ذكرت ان القروض التي يتم التفاوض عليها مع كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية وتقدر ب7.4 مليار دولار تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم احتسابها مع البنك المركزي ووزارة المالية لدعم الموازنة والاتفاق علي كيفية السداد بهدف الابقاء علي الدين الخارجي في المستوي الآمن.
أعلنت هذا فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء وأكدت في مؤتمر صحفي علي التنسيق بين الحكومة ومجلس الشعب، مشيرة إلي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الأول مع د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وأعضاء هيئات مكتبي الخطة والموازنة للتشاور المستمر وتحقيق الشفافية والإعداد للمشاورات المقبلة مع بعثة صندوق النقد الدولي وجميع المؤسسات الدولية الاقتصادية الأخري. أضافت انه سيتم عقد اجتماع آخر مشترك بين المجموعة الوزارية الاقتصادية ورئيس مجلس الشعب وهيئتي مكتبي لجنتي الخطة والموازنة بحضور د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي للاتفاق علي الإطار النهائي للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي سيتم طرحه علي الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بمنتهي الشفافية. وردا علي سؤال حول ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي أكدت أبوالنجا انه يركز علي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بالسعر المحدد الذي تدعمه الدولة، بالاضافة إلي تعظيم دور القطاع الخاص. اشارت إلي ان بيان الحكومة أمام مجلس الشعب يوم الأحد القادم سيتضمن تحديد ملامح مواجهة التحديات وكيفية استرداد الأموال المنهوبة.