مصادر رسمية ترفض تصريحات دول »أعالي النيل« حول مهلة الستين يوما

قنديل يبدأ اجتماعات مكثفة مع وزراء الحوض بأوغندا اليوم

د.محمود أبو زىد - د. هشام قندىل
رفضت مصادر حكومية رفيعة المستوي بملف مياه النيل التصريحات التي أصدرها مسئولون في أثيوبياواوغندا ورواندا وبروندي وتنزانيا وكينيا حول منح مصر والسودان والكونغو الديمقراطية مهلة لمدة 60 يوما للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل مشيرين إلي أنها للاستهلاك الإعلامي فقط.
وشددت المصادر علي تنسيق المواقف بين الدول الثلاث للدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الخلافات بين دول حوض النيل أهم من اللجوء إلي سياسة »الضغط« علي الدول الثلاث للتوقيع مشيرين إلي انه يجب علي دول اعالي النيل التوصل لرؤية توافقية لحل الخلافات العالقة.
ومن جانبه طالب الدكتور أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق انه من المهم الإسراع بعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل لتأكيد استمرارية العمل تحت مظلة مبادرة حوض النيل طالما ان جميع الدول مشاركة فيها حتي الآن وأن هناك مشروعات مشتركة ذات فائدة للدول.
وأكد أبو زيد في تصريحات صحفية أمس أهمية تشكيل لجنة فنية للنظر في الموضوعات العالقة وإمكانية التوصل إلي صيغة توافقية في اطار ما تم تقديمه من مقترحات سواء من مصر أو من الدول الأخري..وأشار ابو زيد إلي انه فيما يتعلق باجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل الجنوبي الذي عقد في نيروبي قبل 10 أيام فهو يعد اجتماعا دوريا لمناقشة أنشطة النيل الجنوبي الذي هو جزء من مبادرة حوض النيل لافتا إلي ان ما تردد حول تحديد مهلة لمصر والسودان للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية خلال 60 يوما فهو أمر أسيء عرضه أو فهمه في وسائل الإعلام والحقيقة ان وزير المياه الكينية بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول الحوض تقدمت برجاء إلي مصر والسودان والكونغو بحل نقاط الخلاف والانضمام إلي الدول الموقعة خلال 60 يوما.
وأشار أبو زيد إلي ان الاتفاقية الإطارية لن تكون سارية قبل التصديق عليها من الدول الموقعة ولا يمكن الإعلان عن اقامة المفوضية المقترحة لإدارة دول حوض النيل قبل تصديقها من برلمانات دول الحوض قبل مدة تصل إلي 6 سنوات ولا توجد آلية أخري في الاتفاقية تسمح بمناقشة المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل غبر هذه المفوضية التي ترفع توصياتها إلي مجلس وزراء مياه دول حوض النيل.
وأكد أبو زيد انه لا تزال هناك فرصة قائمة لتقريب وجهات النظر خاصة فيما ابداه وزراء مياه النيل من حسن النوايا تجاه مصر وانهم في انتظار الأوضاع السياسية في مصر إلي ذلك يقوم الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري مساء اليوم يرافقه الدكتور محمد عبد العاطي رئيس قطاع مياه بالمشاركة في الاحتفال السنوي بيوم النيل المقرر عقده في مدينة "جينجا" الأوغندية وتنظمه مبادرة حوض النيل الأربعاء القادم وذلك في أول مشاركة مصرية منذ إعلانها تجميد مشاركتها في أنشطة المبادرة بعد التوقيع المنفرد لدول اعالي النيل علي الاتفاقية الإطارية بدون موافقة مصر والسودان..ومن المقرر ان يلتقي وزير الري علي هامش الاحتفالية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل لبحث موعد جديد للاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل والذي تأجل 4 مرات وسط تكهنات بمحاولات من الحكومتين المصرية والسودانية لطرح رؤيتهما لحل الخلافات العالقة بين دولتي المصب »مصر والسودان« وباقي دول حوض النيل تمهيدا للتوصل إلي آلية للتعاون المشترك وتحقيق التوافق حول النقاط العالقة بين هذه الدول.
ومن جانبه قال د. هشام قنديل في تصريحات صحفية أمس انه سيلتقي وزيري الزراعة والموارد المائية لتحديد موعد لتوقيع تنفيذ المرحلة الثالثة من المنحة المصرية للحكومة الأوغندية البالغة 4.5 مليون دولار لإنشاء سدود صغيرة لحصاد مياه الأمطار وتوفيرها لاغراض مياه الشرب والاستخدامات الأخري.
ومن المقرر ان يلتقي وزير الري مع نظيره الأثيوبي لبحث تفعيل نتائج وقرارات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة "الألفية" الأثيوبي لتقديم الدراسات الفنية التي يحتاجها الخبراء الدوليون باللجنة حتي تتمكن من تحديد موعد لمراجعة الدراسات الاثيوبية.
واختتم قنديل تصريحاته بالتأكيد علي انه سيلتقي أعضاء بعثة الري المصري بأوغندا ورئيس شركة مساهمة البحيرة للاطلاع علي تقدم المشروعات التي تنفذها الشركة المصرية في مشروع مكافحة الحشائش في البحيرات الاستوائية.
إلي ذلك أفادت مصادر مسئولة بملف النيل ان ما تردد حول المهلة التي حددها وزراء النيل للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية بما لا يتجاوز 60 يوما تستهدف الضغط علي مصر والسودان لتقديم تنازلات لصالح هذه الدول كما تستهدف المهلة التأثير علي الهيئات الدولية والمنظمات المانحة والبنك الدولي لتغيير مواقفها حيال ضرورة الإجماع للموافقة علي تمويل المشروعات التي تعتزم تنفيذها دول اعالي النيل..بينما أكدت مصادر سودانية في تصريحات صحفية أمس أن أية اتفاقية إنه لابد أن تضم الاتفاقية كل دول الحوض حتي تصبح ناجحة وتخدم شعوب دول الحوض وتكون ذات فائدة لجميع الشعوب لضمان التوافق بين دول الحوض.