الجنزوري يلقي أول بيان للحكومة بعد الثورة أمام مجلس الشعب الأحد

تشريعات اقتصادية واجتماعية جديدة لضبط الأسواق واستعادة أمن الوطن والمواطن

يلقي د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أول بيان حكومي منذ ثورة 52 يناير أمام مجلس الشعب الأحد القادم وكشف د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انه كان من المفترض ان يلقي الجنزوري البيان أمس لكنه طلب التأجيل لاستكمال بعض البيانات من الوزارات المختلفة.. وقال انه خاطب رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة وفقاً للإعلان الدستوري والمادة 111 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص علي أن تطرح الوزارة برنامجها علي مجلس الشعب خلال 06 يوماً من تشكيلها أو بعد عودة المجلس في حالة غيابه.. وقد التقت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالكتاتني أمس للتشاور حول البيان وبحث ترتيبات المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول حصول مصر علي قرض بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وأكد الكتاتني ان مجلس الشعب أمامه أجندة تشريعية ضخمة منها تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتشريع جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالية القضاء والعدالة الناجزة اضافة الي عدة تشريعات اقتصادية واجتماعية تهدف لضبط الأسواق واستعادة أمن وأمان الوطن والمواطن.. وقال ان المجلس منذ انعقاده في 32 يناير الماضي في حالة عمل مستمرة علي صعيد اللجان النوعية للتعامل مع القضايا والأحداث بالشارع المصري الي جانب الجلسات العامة التي اتخذت قرارات هامة وحاسمة منها لجنة تقصي حقائق في أحداث بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري، والمطالبة بتطبيق لوائح السجون علي الجميع وقرار نقل الرئيس السابق مبارك الي مستشفي سجن طرة وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة في المستشفي لاستقبال المخلوع.
وقدم الكتاتني كشف حساب بإنجازات المجلس في أقل من شهر متضمناً 12 جلسة تضمنت 14 اقتراحا بمشروع قانون و755 اقتراحا برغبة، كما مارس المجلس دوره الرقابي من خلال 22 استجواباً للحكومة و0002 طلب احاطة وسؤال وعشرات الطلبات للمناقشة العامة.. وناشد الكتاتني ممثلي الهيئات البرلمانية معاونته في إدارة الجلسات بما يضمن إثراء المناقشات وتحقيق التوازن المطلوب مشيراً إلي أنه يتم الآن إعداد مقرات للهيئات البرلمانية ودعمها بالباحثين والأجهزة لمساعدتها في ادائهم تحت القبة. وأكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انه ينتظر إلقاء الحكومة لبيانها، للرد علي رسالة عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط التي يطالب فيها رئيس مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ورفع هذا الطلب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأشار سلطان في رسالته أن هذا هو دور مجلس الشعب لحين التسليم الكامل للسلطة.