فجر مصدر خاص للأخبار مفاجأة في حادث سرقة 2 مليون و008 ألف جنيه من داخل إحدي الخزن بمطبعة البنك المركزي بالهرم وهي أن الكاميرا المخصصة لمراقبة غرفة الخزينة المسروقة كانت معطلة منذ 3 شهور مشيرا إلي أن ما حدث من سرقة ربما كان يحدث يوميا علي مدار هذه الفترة دون علم أحد ودون حدوث أية إجراءات تفتيش علي باب المطبعة. وتساءل عن كيفية عدم اكتشاف عطل هذه الكاميرا المهمة والمراقبة لإحدي الخزن التي تحوي الملايين خاصة ومع وجود حجرة شاشات داخل المطبعة لعرض ما تراقبه الكاميرات مؤكدا علي وجود شخص مسئول عن هذه الحجرة. وأكد المصدر للأخبار أنه عند اكتشاف حادث السرقة واختفاء مبلغ 2 مليون جنيه فئة ال 001 جنيه و008 ألف جنيه فئة 002 جنيه تم العثور علي سرنجات وشرائط لمواد مخدرة مستعملة وفارغة خلف المبني الخاص بتلك الخزينة. وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه أن غياب دور الرقابة أو تهميشها علي العاملين بالمطبعة وتسليم مفتاح الخزينة من فرد إلي آخر واهمال عملية الجرد علي الخزائن وتباعد فتراتها هي أهم أسباب وقوع الحادث مؤكدا أن عملية الجرد تحدث يومين في السنة وتحديدا يومي 03/6 و13/21 من كل عام.. وأضاف أن مسئولية مفتاح الخزينة من المستحيل أن يتحملها شخص بمفرده نظرا للاجراءات التي تسير عليها المطبعة منذ سنة عندما جاء الدكتور أسامة عبدالرحمن وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لشئون المطبعة والدكتور تامر الطويل مدير الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمطبعة ومنذ تلك اللحظة فوجئنا بتقسيم ساعات العمل إلي ورديات حيث يعمل الموظفون والمسئولون من الساعة 8 صباحا حتي 3 عصرا ومن 3 عصرا إلي 11 مساء والوردية الثالثة من 11 مساءا حتي 8 صباحا. وبذلك يتم تسليم مفتاح الخزينة 3 مرات يوميا إلي 3 أفراد مختلفين ويتم تغييرهم اسبوعيا حتي يصل عددهم إلي أكثر من 001 شخص لافتا إلي أن هذا التغيير وتسليم عهدة المفتاح من شخص إلي آخر يتم دون جرد. وأكد المصدر أن دار المطبعة كانت تسير قبل هذا العام وقبل أن يأتي د. أسامة عبدالرحمن ليفعل نظام الورديات لمجرد التغيير في نظام المطبعة حيث كان يعمل الموظفون من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 5 مساء فقط. وحول نظام المراقبة بالكاميرات أكد المصدر أن هذا النظام تم إدخاله منذ عامين بتكلفة 3 ملايين جنيه بتوزيع مثالي للكاميرات داخل المطبعة حيث يتم تصوير الاشخاص من كاميرا مسئولة عن تغطية المراقبة لمنطقة معينة وعند خروج الفرد عن هذه المنطقة تتسلمه كاميرا أخري لمراقبته. وحول حوادث السرقة التي حدثت قبل ذلك أكد المصدر علي حدوث اكثر من واقعة داخل المطبعة وبالتحديد 3 حوادث سرقة.. الأولي كانت منذ 7 سنوات عندما فوجئ أحد الموظفين بمشاهدة عامل الادارة العامة للإصدار وهو يقطع أحد الكراتين التي تحتوي علي أوراق البنكنوت واستولي علي مبلغ 0001 جنيه من داخلها، وتم القبض عليه والحكم عليه ب 7 سنوات سجناً، أما عن الثانية وكانت منذ 5 سنوات عندما سرق عامل الأسانسير داخل المطبعة مبلغ 007 ألف جنيه وقام بربطها حول خصره ولاذ بالهرب وسرعان ما تم القبض عليه.. وعن الواقعة الثالثة عندما استولي نجل مدير مساعد قسم الرقابة علي مبلغ 01 آلاف جنيه من احدي الكراتين داخل احدي الخزن ولكن ايضا تم القبض عليه. وأكد المصدر انه بعد أي حادثة سرقة من التي وقعت من قبل كانت عمليات التفتيش علي البوابات تحدث يوميا ولكن لفترة وجيزة تصل لشهر فقط وبعد ذلك »رجعت ريما لعادتها القديمة«. واضاف المصدر ان اجراءات التفتيش التي تحدث بداخل المطبعة وعلي بوابة الدخول والخروج للعاملين ليست مؤهلة لاكتشاف أية مبالغ مسروقة وأن عمليات التفتيش شكلية فقط.