أحد المشاركين يتراجع عن اتهام 3 من رموز النظام السابق

نيابة بورسعيد تستمع لأقوال المحافظ ومدير المباحث وتأمر بضبط وإحضار 21 من المتهمين

إستمعت نيابة بورسعيد الي أقوال اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد السابق والعميد مصطفي الرزاز مدير المباحث الاسبق واستمرت التحقيقات علي مدار 3 ساعات وشملت الاستفسار عن دور كل منهما في تأمين المباراة وعن أسباب الأحداث التي تمت والظروف التي أدت الي ذلك ويعتبر المحافظ ومدير المباحث هما آخر الشخصيات العامة والمسئولين التي حددها النائب العام من الاستماع لأقوالهما حول أحداث المباراة الأخيرة وعقدت النيابة جلسة ثانية للأستماع لأقوال محمد يونس مدير هيئة الاستاد ورفضت النيابة الافصاح عن أقوال المتهمين حفاظا علي سرية التحقيقات.. وأكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن ستبدأ فورا في القبض علي 21 متهما أمرت النيابة بضبطهم بعدما رصدتهم كاميرات المراقبة فور وصول القرار لمديرية الأمن، وتواصل لجنة تقصي الحقائق عملها حول أحداث المباراة وإلتقت أمس بمدير الأمن ببورسعيد كما أمضت خمس ساعات بمعسكر قوات الأمن واستمعت الي أفراد وضباط الأمن.. اصدر المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد بضبط واحضار 21 شخصا جديدا من المشاركين في احداث مباراة الاهلي والمصري والذين سجلت تحركاتهم كاميرات المراقبة الموجودة في مختلف مدرجات المصري وعددها 04 كاميرا. وكان فريق من النيابة العامة قد تفرغ خلال اليومين الماضيين في تفريغ الأشرطة المسجلة بغرفة التحكم الالكتروني الموجودة بملعب النادي المصري وقد تسفر عملية تفريغ باقي الأشرطة عن استخراج تصاريح لضبط واحضار اشخاص اخرين اذا ثبت تورطهم في الاحداث. وعلي جانب اخر تواصل نيابة بورسعيد تحقيقاتها الموسعة حول الحادث وتستمع اليوم الي اقوال احد الافراد الذين ألقت جماهير بورسعيد القبض عليهم بعد ظهر اول امس والذي ادلي باقوال خطيرة اتهم فيها 3 من رموز النظام السابق بالوقوف وراء احداث مباراة الاهلي والتدبير والتخطيط و تمويل الافراد المنفذين لها بواقع 051 جنيها للفرد الواحد.. وفي تطور مفاجيء خلال تحقيقات مع المدعو السيد الدنف الذي ألقت الجماهير القبض عليه أنكر كل اعترافاته التي أدلي بها للفضائيات باتهامه لثلاثة من رموز النظام السابق بتدبير أحداث مباراة الأهلي والمصري. كما أنكر اشتراكه في هذه الأحداث. وقال ان اعترافاته جاءت تحت الضغط وشدة الضرب الذي تعرض له. وقررت النيابة التحفظ عليه والاستماع إلي شهود الإثبات ضده والذين أكدوا انهم يحملون من المستندات والوقائع ما يؤكد صحة اعترافاته.