توفىق عبدالحى أثناء حواره مع »الأخبار« 65 مليون دولار رفضها النظام السابق لتحديث الصناعة بسبب إشرافي علي المشروع! لو گنت فاسدا ما استطعت إدارة گل هذه المشروعات الناجحة في الخارج جميع الاتهامات والقضايا التي وجهت لي حصلت فيها علي البراءة مصر ليست علي حافة الإفلاس كما يروج بعض المغرضين عاد إلي مصر في ديسمبر الماضي بعد غربة استمرت 03 عاما بدأت بالتحديد عام 2891.. وكانت رحلة طويلة تولي خلالها عددا من المناصب الدولية من بينها المستشار الأول للمنظمة الأوروبية للتنمية الاقتصادية لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط.. وخلال هذه الرحلة التي كانت في رأيه هروبا من أحكام ظالمة والتي تنقل خلالها ما بين لندن واليونان وقبرص واستقر أخيرا في بلجيكا لم ينس مصر بل كان يسعي للعودة إليها وكان يتحين الفرصة لذلك إلا انه كان يشعر في كل مرة انه شخص غير مرغوب فيه من النظام السابق رغم ان محكمة أمن الدولة العليا حكمت ببراءته عام 49 من التهم التي وجهت إليهم. وهذا يكفيه.. انه هو المهندس توفيق عبدالحي والذي أطلقوا عليه في عام 2891 »مليونير الفراخ الفاسدة« وقال إنها تهمة تم تلفيقها له رجال في النظام السابق.. وانه قرر ان يطوي صفحات 03 عاما من الغربة بعيدا عن وطنه وأهله ويبدأ مرحلة من البناء والتنمية الجادة التي تحتاجها مصر.. وأنه يحمل معه الكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب ورفع مستوي معيشة الفقراء في مصر.. وكما يقول إذا لم نطبق خططا اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي سوف تواجه مصر ثورة الجياع في السنوات القادمة.. وهذا كله سوف يتضح من خلال الحوار التالي: هل في تصورك أن خروجك من مصر يعتبر هروبا بعد اتهامك في قضية الفراخ الفاسدة؟ أنا اتهمت ظلما بصفقة الفراخ الفاسدة وتم تضخيم الأمر في وسائل الإعلام رغم انني دافعت عن نفسي وأكدت ان القضية تم الزج فيها باسمي دون أي ذنب لكن شعرت أن هناك أناسا مقربين من الرئيس المخلوع لا يريدون وجودي في مصر وانه تمت الوشاية ضدي لدي الرئيس بأني محسوب علي نظام الرئيس السادات وتربطني علاقات قوية بالمهندس عثمان أحمد عثمان رحمه الله من مشروعات التنمية الشعبية التي حققت نجاحا كبيرا لدرجة أن سعر كيلو اللحم لم يزد علي 52.3 جنيه وسعر كيلو الدواجن عن 031 قرشا.. ويكفي دليلا علي ذلك أن سعر الدولار لم يرتفع في هذه الفترة عن 68 قرشا.. بداية الأزمة إذن ما مصدر اتهامك باستيراد الفراخ الفاسدة؟ حققت ثروة طائلة من استيراد الفراخ من عدة دول منها اليونان وهولندا والبرازيل وبلجيكا.. في زمن الرئيس الراحل أنور السادات وكان من خلال مشروعات القطاع الخاص لتوفير الدواجن للشعب في البداية بسعر 57 قرشا للكيلو وهو مشروع أثار حفيظة البعض وقالوا انني أنافس الدولة لأنها كانت تبيع الكيلو ب001 قرش. والخلاف الحقيقي بيني وبين حكومة مبارك بدأ عندما تولي فؤاد محيي الدين رئاسة الوزراء.. وكان يكن الكراهية للمهندس عثمان أحمد عثمان ومجموعته وكنت أبرزهم حيث كنت أشارك في مشروعات التنمية الشعبية والأمن الغذائي وكنت أربح يوميا في السبعينيات حوالي نصف مليون جنيه.. ولم أكن احتاج إلي أموال أو قروض من أي جهة بالدولة وكان الرئيس السادات يردد دائما ان توفيق وعثمان بياكلوا من بيوتهم والدولة لا تعطيهم شيئا. وكان هذا الكلام وساما علي صدري ودليل جهودي من أجل التنمية في مصر بأموالي وليس بأموال البنوك.. وبعد اغتيال السادات بدأ القلق والضرب تحت الحزام عندما أصدر د. فؤاد محيي الدين قرارا بمنع سفر العمالة المصرية للخارج فذهبت إليه أستوضح سبب هذا القرار خاصة ان القوانين في مصر كانت تشجع علي السفر للخارج.. ويساهم المصريون بالخارج بما قيمته ب 8 مليارات دولار في الدخل القومي.. ولم يعجبه هذا الكلام واعتبر أنه تدخل في عمله واعتراض علي قراره بعدها توالت قرارات مطاردتي.. فكان قرار وقف مشروع انتاج الدواجن ثم قرار وقف مشروع الحضانات والثلاجات. وفي هذا التوقيت كنت أستقبل شحنة من الفراخ حوالي 0051 طن وفوجئت بحملات في الصحف ضدي تقول انني استوردت شحنة فراخ فاسدة.. فكيف يكون ذلك رغم أنني أقوم بتوريد كميات من الدواجن إلي رئاسة الجمهورية؟ وبعدها صدر قرار بمنعي من السفر ولكنني استطعت السفر إلي لندن قبل صدور القرار ورغم تداول القضية في المحاكم أثناء فترة تواجدي بالخارج متنقلا بين أكثر من دولة لأنني أدير العديد من المشروعات وصدور الحكم من محكمة أمن الدولة العليا ببراءتي عام 4991 قررت الاستمرار في العمل في أوروبا وعدم العودة إلي مصر. ولماذا لم تعد إلي مصر بعد الحكم بالبراءة؟ شعرت بأن النظام السابق بأكمله يقف ضدي وان التيار أقوي مني بكثير.. فتنقلت بين أكثر من دولة.. وقامت حكومة مبارك بتتبعي.. حيث أرسلت تطلب من بريطانيا تسليمي.. ولم تجد السلطات البريطانية أوراقا جادة في الموضوع بما يؤكد انه تصفية حسابات وليس اتهاما بجريمة.. ومع ذلك اضطررت للتنقل بين قبرص واليونان ودبي بعد مطاردتي بمطالبات تسليمي وأيضا لارتباطي بمشروعات وشركات استطعت إقامتها في هذه الدول.. ولو كنت فاسدا أو أفسدت الحياة الاقتصادية في مصر كما أطلق علي بعض رجال مبارك لما استطعت التواجد بهذه المشروعات في الخارج أنا برئ قلت ان محكمة أمن الدولة العليا برأتك من معظم القضايا وعلي الأخص تهمة التهرب الضريبي لماذا؟ هذا صحيح ومعي مستندات وموافقات من جميع الجهات المسئولة في مصر بأنني برئ من كل التهم التي تم تلفيقها لي لأنها اتهامات ملفقة وقدمت ضدي وضد مديري البنوك الاستثمارية لاظهار الانفتاح كأنه الغول الذي سيلتهم مصر.. لكنني عندما فكرت في العودة إلي وطني فوجئت بأنني مطلوب لدي السلطات بمصر وعندما حاولت الاستفسار عن السبب قيل لي ان هناك بعض المشكلات مازالت عالقة.. ففضلت الاستمرار في أعمالي هناك حيث توليت منصب مستشار رئيس روسياالبيضاء وكان لي حق التوقيع علي الاتفاقيات عنه.. بالاضافة إلي مشروعات خاصة هل كان النظام السابق يسعي لإعادتك إلي مصر؟ كانوا يحاولون بلاشك الوصول إليّ ويقدمون طلب تسليمي إلي كل بلد أصل إليه.. ولم يكن ذلك يؤثر علي إدارة أعمالي بالخارج.. وتوليت خلال هذه الفترة منصب مستشار اتحاد الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي وكنت أحمل بطاقة دبلوماسية وبعدها تم تعييني المستشار الأول وسكرتير عام المنظمة الأوروبية لتطوير الاقتصاد الأوروبي.. هذه المناصب كلها تأتي إليّ في الوقت الذي كان فيه رجال مبارك يرددون انني أفسدت الحياة الاقتصادية!!. تحديث الصناعة ولماذا لم تحاول طوال هذه السنوات التصالح مع النظام السابق بما انك حصلت علي البراءة من كل الاتهامات؟ حاولت بالفعل في عام 1002 تقدمت للرئيس مبارك عن طريق السفارة المصرية في بلجيكا بمشروع اقتصادي لتحديث الصناعة المصرية عن طريق تقديم 01 مليارات دولار.. علي ان يتم سدادها علي 7 سنوات عن طريق ردها بضاعة.. وفي هذه الفترة بدأ مبارك بالفعل في الحديث لوسائل الإعلام عن مشروع ضخم لتحديث الصناعة وكان المشروع يدعم من المنظمة الأوروبية لتطوير الصناعة بقيمة 56 مليون دولار ولكن للأسف رغم هذا العرض واهتمام الدول الأوروبية بتطوير الصناعة المصرية.. إلا ان العرض قوبل بالرفض لسبب بسيط أن من قدمه هو توفيق عبدالحي وبسبب ان المنظمة الأوروبية اشترطت ان أكون مشرفا علي المشروع.. وطلبت حكومة مبارك من المنظمة تغييري إلا انهم رفضوا وتوقف المشروع. ولماذا اخترت العودة إلي مصر بعد ثورة يناير؟ اخترت العودة بعد قيام ثورة 52 يناير مستندا إلي حكم براءتي من محكمة أمن الدولة العليا عام 4991 ثم محكمة القيم التي قضت بعد 41 عاما من التداول برفض مصادرة ممتلكاتي وأموالي في مصر.. جئت حاملا معي 5 مليارات دولار لتنفيذ العديد من المشروعات للتنمية الاقتصادية ومشروعات أخري للقضاء علي البطالة ومشروعات لتشغيل الشباب ولأساهم في أن تكون مصر في مصاف الدول الكبري اقتصاديا.. بمعني انني جئت بمشروع متكامل لبناء مصر بالاتفاق مع منظمات أوروبية وأمريكية لنقل ما يعادل 4 ملايين أسرة معدمة من المحافظات إلي سيناء والوادي الجديد لتعميرها بالزراعة والصناعة. هل معني ذلك انك عدت إلي مصر حاملا عصا سحرية لدعم اقتصادها وتشغيل الشباب كما تقول؟ لا أملك عصا سحرية ولكن لدي العديد من المشروعات بمعني برنامج كامل للاصلاح ويعمل معي أكثر من 06 مستشارا من دول مختلفة لبناء مجتمع اقتصادي متكامل.. فهناك مشروعات جاهزة للعمل مثل مشروع ماكينات غسيل السيارات والتي يمكن ان تستوعب 05 ألف شاب في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات وسيتم من خلال تأسيس شركة مصرية أجنبية يتم من خلالها توزيع ماكينة علي كل ثلاثة شباب ونحصل منهم علي 02 جنيها يوميا في حين مكسب الشباب من الماكينة ما يعادل 003 جنيه يوميا ويتم إنشاء المشروع في محطات البنزين أو أي أرض فضاء تسمح بها المحافظة التي تقوم بتوصيل المياه إليها.. وخلال 3 سنوات يتم تمليك هذه الماكينات. سمعت أنك تحمل معك مشروعات للقضاء علي مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم؟ ما تفاصيل هذه المشروعات؟ بالطبع فإن المشروعات التي أحملها توفر حلولا لجميع المشاكل التي يعاني منها الشعب.. فأزمة اللحوم لن يحلها سوي مشروع توطين 01 ملايين مواطن في سيناء بمساهمة إحدي المنظمات الأوروبية وتوزيع الأراضي بمعدل 01 أفدنة لكل أسرة.. وإنشاء مزارع للعجول وأخري للدواجن.. فهناك فكرة لإنشاء 001 ألف مزرعة دواجن مثلا وهناك مشروع يحتاج إلي ترخيص من وزارة الزراعة لاستيراد عجول صغيرة ونعلفها في مصر شهرين ثم تدخل المجازر وفي هذه الحالة نسيطر علي ارتفاع أسعار اللحوم ولدي كل تفاصيل المشروع والجدوي الاقتصادية بحيث ان سعر كيلو اللحم لن يزيد علي 03 جنيها. البعدالاجتماعي والمشكلة الكبري ان الأسلوب الاقتصادي الذي يسير في مصر ومنذ أيام الفراعنة لا يراعي البعد الاجتماعي وهذا البعد لن يتحقق إلا من خلال توزيع سكان مصر علي 56٪ من مساحتها علي الأقل. وأحب أن أركز علي انه إذا لم تراع السياسات الاقتصادية القادمة البعد الاجتماعي ستحدث ثورة جياع علي مدي السنوات الخمس القادمة.. لأن كل ما فعلناه خلال الفترة الماضية أننا ضحينا ب57 مليار دولار في مشروعات تنموية جاءت لصالح مجموعة من (رجال أعمال بارزين في مصر) ولم يستفد شعب مصر من هذه السياسات شيئا. كلامي ليس معناه انني ضد الاستثمار ولكن ضد السياسات الاستثمارية التي لا تراعي البعد الاجتماعي لأنها تحمل نسبة خطورة وكان من نتيجة هذه السياسات ان الفقير ازداد فقرا وكاد الغني ينفجر من الغني. ما الحل في رأيك؟ ان تقيم الدولة والقطاع الخاص مجموعة من المشروعات تقلل عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.. منها مشروعات القرية المنتجة الذي يعتمد علي نقل عدد من الأسر المعدمة من الصعيد مثلا إلي منطقة الظهير الصحراوي.. وامدادهم بتكنولوجيا لزراعة الصحراء (فهناك مثلا العروق البلاستيكية التي تسير فيها المياه الطبيعية والتي نستطيع من خلالها زرع محاصيل مختلفة مثل القمح والشعير أو أي مزروعات أخري وأنا أعرف ان الشركات التابعة للجهاز المدني للقوات المسلحة استخدمت هذه التكنولوجيا وزرعت 061 ألف فدان قمحا). فالخرائط عندنا تقول ان عندنا 4.3مليون فدان قابلة للزراعة تماما منها أراض خصصت لعدد من رجال الأعمال لم يفعلوا فيها شيئا سوي التسقيع فهذه الأراضي يجب ان تسترد ويتم تقسيمها إلي قري جديدة لتزرع وتنتج محاصيل.. ونحن كشركة (مجموعة توفيق عبدالحي للتنمية الشعبية) سنبني لكل أسرة بيتا ونعطيه الأرض بعد استصلاحها ونقدم له النصائح عن طريق مهندسين زراعيين لكيفية زراعتها. هذا المشروع لن يغطي الأسر المعدمة فقط ولكن سيضمن تقديم وظائف لخريجي الزراعة وللأطباء البيطريين لأن المشروع يتضمن بناء مشروعات أخري خارج هذه القري مثل مزارع تربية الأغنام وأخري لتسمين الماشية وانتاج اللبن ومصانع لانتاج جدود الدواجن والأعلاف والتفريخ ومجازر بها ثلاجات ضخمة ومنطقة للتصدير. مشروعات أخري وهل هناك مشروعات أخري؟ هناك مشروعات أخري بسيطة لمن لا يعرفون القراءة والكتابة ومشروع شجر التوت وتربية دودة القز التي ينتج منها الحرير.. فهناك شركات دولية سوف تتولي تعليم وتدريبهم علي كيفية تربية دودة القز واستخراج الحرير وتتضمن المشروع تقديم أنوال متقدمة لهم . والهدف من كل هذه المشروعات هو مساعدة العاطلين من أهالي القري علي أن يكونوا منتجين لأنه إذا لم يتحول الإنسان المصري إلي إنسان منتج فلا أمل لهذه الدولة. في تصورك كيف يمكن أن تبدأ عملية الاصلاح والتطوير وبناء مصر الجديدة؟ لابد أولا أن ندرك ان مبارك ظلم هذا الشعب وجعل الفوارق الاجتماعية تزداد بشكل عبثي فلابد أن يراعي الحاكم في السياسات الاقتصادية أن تقلل الفروق بين الطبقات لا أن يركز في كل خطاب له علي المشكلة السكانية ويعتبرها العائق أمام جهود التنمية.. ويبحث ماذا تفعل دول أخري أكثر منا عددا مثل الصين والهند وهي دول أكثر منا تعدادا في السكان.. ولكنها استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة لابد أن أخلق المشروعات التي تنمي الانتاج والأفكار التي تشجع علي العمل.. سياسات التعليم مثلا لابد أن تساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.. نحتاج العامل الحرفي المتعلم المؤهل للمشاركة في التطوير والتصنيع وخلافه.. ولا يمنع ذلك من استكمال تعليمه الجامعي.. المهم انني احتاجه في سوق العمل وأقوم بتأهيله وأدفع له الأجر المناسب طوال فترة تدريبه وبذلك يكون إنسانا منتجا.. وليس عاطلا أو عالة علي أسرته.. عندئذ لن تكون مشكلة زيادة السكان شماعة لتبرير الفشل في رفع المستوي الاجتماعي مبارك استسهل أن تكون زيادة السكان هي سبب المشكلة الاقتصادية في مصر ولم يبحث عن أية حلول للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب.. وكلما طالبه الشعب بحل مشاكل تدني مستوي المعيشة الإيرادات والإنتاج كيف تري الوضع الاقتصادي في مصر الآن؟ هناك مقولة خاطئة تقول ان البلد علي وشك الافلاس وهذا قول خاطئ تماما.. لأن ما نعاني منه هو نتيجة سياسات خاطئة تحتاج إلي اصلاح.. فمثلا انخفاض ايرادات السياحة وانخفاض معدلات التصدير واستمرار استيراد ما نأكل.. يؤكد أن هناك سياسات لابد من تغييرها.. فلابد من تحقيق الاستقرار الأمني أولا ثم البحث عن مصادر لزيادة الايرادات وزيادة الانتاج ولابد من العودة للعمل حتي يكون لدينا اقتصاد قوي.. مصر ليست دولة فقيرة، مصر غنية بمواردها وأبنائها وعلمائها.. لابد أن نبدأ بالمشروعات التي تساعد علي زيادة الانتاج الزراعي والصناعي من خلال توفير فرص عمل للشباب. كيف تري صورة مصر الآن بعد غياب 03 عاما؟ للأسف الشديد رأيتها في أسوأ حالاتها لدرجة انها اسوأ من عصر المماليك.. فهناك انهيار في الأخلاق وعدم مراعاة البعد الاجتماعي.. التفكك الأسري.. مظاهر ثراء فاحش في مقابل فقر مدقع.. البلطجية في الشوارع.. الزحام للناس والسيارات فقدت القاهرة جمالها وأصبحت الشوارع مشوهة.. ولهذا سألت مجموعة من أصدقائي من الخبراء عن حل لمشكلة الزحام والتكدس فاجأوني بسؤال هو: كيف يعيشون علي مساحة 6٪ من الأرض بدلا من 06٪.. يجب ان توجد خطة لإعادة توطين الناس علي مساحات أخري وتوفير جميع سبل المعيشة والحياة والعمل لهم.. علمت بأن لديك مشروعا يرتبط بإعادة الجمال لمدينة القاهرة فما تفاصيله؟ انه مشروع نقوم بدراسته حاليا كمجموعة يتم من خلاله إنشاء 002 جراج تحت الأرض لركن السيارات ويمكن إنجاز هذا المشروع خلال ستة شهور وممكن يزيد عدد هذه الجراجات حسب الحاجة وتمتد إلي باقي محافظات مصر هذه الجراجات يمكن إنشاؤها تحت أي حديقة أو فراغ وممكن أن نعمل دور تحت الأرض كأسواق للباعة الجائلين.. حتي تنتهي مشكلة استغلالهم للأرصفة في وسط العاصمة.. علي سبيل المثال هناك سور السكة الحديد في المعادي يمكن عمل محلات من الألومنيوم للباعة الجائلين ولن نحصل منهم علي نقود مقابل هذه المحلات بل نطلب منهم رسوما بسيطة للحي.. ويكتمل هذا المشروع بتعيين عدد من الشباب والفتيات من العاطلين كمراقبين مهمتهم إزالة الاشغالات من الطريق أو توقيع غرامات علي المحلات المخالفة والتي تصر علي اشغال الطريق ويمكن ان يحصلوا علي دورة في أكاديمية الشرطة للتدريب علي العمل الرقابي ونعطيهم جميعا دورة في الاندماج والانتماء ومرتبات شهرية من الرسوم والغرامات التي سيتم تحصيلها. وسائل التنفيذ وكيف يمكن تنفيذ هذه الفكرة؟ يجب ان يسند للقطاع الخاص ترخيص ببناء الجراجات تحت الأرض والحق في تسيير اتوبيسات محترمة لها مواعيد محددة حتي يمكن أن يستغني البعض عن سيارته وان يتم تحديد مواقف محددة لأصحاب الميكروباصات. هذه المشروعات لن تتحقق إلا إذا كانت لدينا إرادة حقيقية للتغيير.. وإذا وجدت هذه الإرادة فالنجاح مضمون 001٪ ومن خلال المشروعات التي تراعي البعد الاجتماعي سوف يحصل كل مواطن مصري علي حقه ويعيش بكرامة.. لأنه معروف ان الجياع لا يصنعون الحرية ولا الديمقراطية ما رأيك في أسباب سقوط النظام السابق؟ في 52 يناير لم تكن في البداية ثورة بل كانت عبارة عن شباب له مطالب محددة مثل حل مجلس الشعب الذي جاء بالتزوير وتغيير المواد المعيبة بالدستور والعدالة الاجتماعية.. كانت هذه هي المطالب التي لو كان استجاب لها مبارك لما كانت هناك ثورة.. عدم استجابته جعلت كل فئات الشعب تخرج يوم 82 وتنضم للشباب وتتحول إلي ثورة وتقول له كفي. وأنا أري ان سبب سقوط مبارك انه كانت لديه بطانة سيئة تنصحه فقط بأن يظهر في التليفزيون ليقول انه منحاز للطبقة الفقيرة ولكن في الحقيقة كانت سياسات حكومته تزيد الفقراء فقرا.. وأنا أري انه يمكن أن تتكرر هذه الثورة مرة أخري إذا لم تراع السياسات الاقتصادية البعد الاجتماعي وأن يطبق القانون علي الجميع.. وأنادي بإلغاء كل الاستثناءات التي منحت لفئات معينة وإعادة هيكلة البوليس والقضاء. وماذا عن فوز التيار الإسلامي في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة؟ التيار الإسلامي مواطنون مصريون ومعرفتي عنهم تقول انهم يحبون البلد ويحاولون فعل الخير لها منذ سنوات طويلة واعتقد انهم سيفعلون الكثير من أجل استقرار مصر وأمنها.. لأنهم يريدون الاستمرار والنجاح.. وإذا لم يفعلوا ذلك ويلتزموا بقوانين الدولة المدنية يمكن سحب الثقة منهم وعدم انتخابهم مرة أخري. فهذه الانتخابات تأتي بتيار إسلامي والقادمة تيار اشتراكي وما بعدها تأتي بتيار ليبرالي وهكذا تحولنا إلي دولة مؤسسات. أي نظام رئاسي تفضل؟ ولماذا؟ أنا أفضل النظام النيابي الرئاسي وهو النظام الفرنسي فأري انه نظام جيد لمصر حتي لا ينفرد الرئيس أو البرلمان بسلطات مطلقة. كيف يمكن إعداد الدستور الجديد في رأيك؟ أنا ضد أن يضع مجلس الشعب بمفرده مواد الدستور.. وأري واجب اشراك الشعب في الدستور الذي يجب أن يحكمه وذلك عن طريق استفتاء. وقبل ذلك يجب أن تشترك مجموعة من أساتذة القانون الدستوري في كتابته.. وعلي التيار الإسلامي ان يتذكر أنهم نجحوا علي أساس مبدأ الدولة المدنية وهو ان الدين لله والوطن للجميع وأنا من هذا المنطلق أطالب بأن ترفع خانة الديانة من الرقم القومي.. لأن كلنا مصريون صحيح اننا نعتمد علي الشريعة في بعض الأمور لأن الأغلبية مسلمون ولكن يجب احترام الجميع سواء كان مسلما أو مسيحيا أو بلا ديانة وحتي يتوقف الذين يهاجموننا يوميا من هذا المنطلق. ماذا تريد أيضا في الدستور الجديد؟ أريد دستورا ليست به استثناءات مثل عدم جواز حبس الصحفي احتياطيا وعدم محاسبته إذا ما نشر الكثير من الأكاذيب حول أي مواطن لا حول له ولا قوة.. وعندما تحكم المحاكم المختصة بأن هذا المواطن برئ لا تنشر عنه شيئا.. أو خبرا صغيرا لا تراه غالبية الناس وأستشهد بذلك بما حدث معي.. فلقد نشرت الصحف أكثر من ألف مقال وكاريكاتير وتحقيق صحفي وعندما ظهرت البراءة بعد 21 عاما نشرت في خبر ولم تنشر حتي صورة الحكم لتوضح الحقيقة.. ولهذا أطالب بأن يتضمن الدستور الجديد قوانين رادعة وتحقق كل الحريات، حرية الصحفي فيما يكتب وينشر ومحاسبته عندما يخطئ.. ويحاسب أيضا الطبيب والمحامي إذا أخطأ أي ان كل الناس يجب أن يكونوا سواء أمام القانون.
