بلاغ للنائب العام وشكوي لنقابة المحامين لشطب فريد الديب

محامي مبارك خرج عن حدود المهنة ووصف الشهداء بالبلطجية وأنكر الثورة وادعي أن مبارك مازال رئيساً وقلب الحقائق للإضرار بالبلاد

تقدم أمس نبيه الوحش وناصر العسقلاني المحاميان ببلاغات للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين طالبا فيها بسرعة استدعاء فريد الديب للتحقيق معه في الاتهامات التي ارتكبها وهي إهانة واحتقار الرسول الكريم وسب وقذف الشعب المصري وتشبيههم بالكفار، كما طالبا بشطب فريد الديب من نقابة المحامين بعد ارتكابه هذه الجرائم ووقفه عن العمل وعن ممارسة مهنة المحاماة لحين انتهاء التحقيقات معه في البلاغات التي تم تقديمها ضده بمكتب النائب العام.
من جانبه قال نبيه الوحش إن الديب أساء إلي رسالة المحاماة السامية منذ أن استعان بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد مصر في قضية الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام والتي قام فيها بالتفاوض مع السفارة الاسرائيلية بشكل مباشر وقام بسب المصريين علي صفحات الجرائد الاسرائيلية والتليفزيون الاسرائيلي، كما أنه اعتاد علي سب المصريين وآخرها في مرافعته عن الرئيس المخلوع حيث شبه المخلوع بالرسول الكريم وهذا تحقير من شأن الرسول، كما شبه المصريين بكفار قريش.. وطالب نبيه الوحش بوقف الديب عن العمل ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لحين انتهاء تحقيقات النائب العام فيما يتعلق بهذه القضية.
وأكد العسقلاني أن المشكو في حقه قد خرج عن حدود ممارسة مهنة المحاماة والتي هي مهنة تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الضعفاء والأرامل واليتامي وأصحاب العاهات وأولياء الدم والجروح وأصحاب الأنات والتنهدات أولياء العذاب ونصرة الحق وبذل النفس فداء لهذا الحق لما كان ذلك وكان المشكو في حقه يقوم بالدفاع عن المتهم محمد حسني السيد مبارك ونجليه جمال وعلاء والمتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي المتهمين وآخرين في القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات القاهرة.
ومظاهر خروج المشكو في حقه عن حدود واجباته المهنية التي تستوجب مساءلته تتمثل في الآتي:
أولاً: وصف الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تراب هذا الوطن بالبلطجية وهذا الوصف مناف لما توجبه عليه المادة 26 من قانون المحاماة من أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يقضيها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ثانياً: إنكار وجود الثورة والثوار متحدياً إرادة الشعب وإلقاء مسئولية قتل المتظاهرين السلميين العزل علي عناصر أجنبية استناداً لأقوال عمر سليمان المزيفة.
ثالثاً: إنكاره لتنحي محمد حسني السيد مبارك عن السلطة وأن حسني مبارك مازال رئيساً للجمهورية منكراً الثورة التي قامت من جموع شعب مصر والتي أسقطت محمد حسني السيد مبارك من منصب رئيس الجمهورية ومن جميع مناصب الدولة بكاملها ولا يملك أية حقوق إلا حقه كمواطن يخضع للمحاكمة وفقاً للقوانين التي يحاكم بها ووفقاً للإسناد القانوني من قبل النيابة العامة.
وأنه بأفعاله وما يقوم بنشره وفقاً لما سبق يدعو إلي حدوث فتنة مجتمعية قد تأتي علي الأخضر واليابس.
رابعاً: ارتكاب لوقائع إنكار العدالة وإنكار القوانين التي تجري وفقاً لها المحاكمة وذلك ليس بدفاع موضوعي.
خامساً: ان القضية ليست قضية عادية بل هي قضية مصر وشعب مصر وتاريخ مصر الذي قام فريد الديب بتزويره أمام المحكمة وأمام الرأي العام وأن ذلك يخالف أصول مهنة المحاماة وما تقتضيه من الوطنية ومناصرة الحق ولن يغفر له التاريخ ذلك.
سادساً: تغيير الحقائق إضراراً بالمصالح العليا للبلاد. حيث انه وصف مبارك بنقاء القلب والسريرة وطهارة اليد والعفة والرحمة والبطولات العسكرية والتضحيات من أجل الوطن.
رغم أن الديب كان يخشي من مبارك ونظامه وخاف البطش والتنكيل عندما ترافع عن الدكتور أيمن نور ووصف مبارك بأنه طاغية تخيل نفسه أنه هو الوطن وأن الوطن هو واستشهد بكتاب جمال حمدان للحاكم الطاغية ووصف نظام مبارك بأنه نظام غادر وأنه نظام يلفق التهم بسهولة ويجيد فن التزوير.
وأنه استخف بالشهداء وبالمصابين ولم يحرك الدم مشاعره من أجل المال وأقول له ما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في وصف الدنيا »دار أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن«.
قد تم إحالة شريف غراب المحامي إلي لجنة التأديب بنقابة المحامين عند اكتشاف أنه يقوم بتهمة التطبيع والتعاون مع العدو الاسرائيلي وقد فصلته النقابة بإجماع الآراء.
ورغم أن فريد الديب قد ترافع عن عزام في قضية التجسس علي الوطن وعلي المصالح العليا للبلاد لصالح الجاسوس الاسرائيلي دون نظر إلي الوطن والمواطنين الذين دفعوا دماءهم في حرب 7691 و3791 وباع الوطن والوطنية بمقابل مالي وعار علي نقابة الشرفاء إن استمر مقيداً في جداولها خاصة أنه مستشار السفارة الاسرائيلية.
إشاعة الكذب والدعوة إلي الفتنة وتحقير أجهزة الدولة متمثلة في النيابة العامة وإنكار العدالة واحتقار القوانين علما بأن:
1 الثورة أسقطت مبارك من الحكم ومن أي منصب عسكري أو مدني فعاد إلي الوضع الطبيعي مواطن مصري ارتكب العديد من الجرائم يحاكم عنها وفقاً للقانون الطبيعي أمام المحاكمة العادية.
2 لم يكن منصب قائد القوات الجوية شاغراً ولا ميراثاً ولا حكراً علي مبارك حتي يعود إليه فهو ليس منزل أبيه.
3 الدفع بصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية غير مقبول لأن النيابة العامة هي الأمينة علي الدعوي الجنائية توازن الأدلة بعد انتهاء التحقيقات وتحيل من يثبت الاتهام في حقه وقد تثبتت النيابة من صحة الاتهامات فأحالت مبارك بقائمة أدلة الثبوت وأسندت إليه الاتهامات الثابتة في حقه وبقية المتهمين.
4 الدفع بسقوط الدعوي الجنائية بمضي المدة غير مقبول في حق مبارك الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية حتي 11/2/1102 وهو تاريخ إعلانه تنحيه عن السلطة فهو موظف عام وولديه علاء وجمال الذي يشغل أحدهما أمين عام السياسات بالحزب الوطني الحاكم للبلاد والساعي إلي ميراث الحكم والأخير عضو منتدب بإحدي شركات القاطع العام للأوراق المالية فهم جميعاً في حكم الموظفين العموميين لا تنقضي الدعوي الجنائية إلا من تاريخ زوال صفتهم والتي زالت في 11/2/1102 فلا مجال مطلقاً للحديث عن انقضاء الدعوي الجنائية في حقهم جميعاً.
5 أما عن الاستدلال بسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وما لاقاه من كفار قريش فنقول له لم يكن مبارك رسولاً ولا شعب مصر الشعب الكريم الأبي كفار قريش واعلم يا فريد الديب.. لن ينسي لك الشعب المصري ذلك.. وقد زال ملك مبارك »فرعون« وأتباعه وستزول أنت أيضاً وستبقي مصر رافعة الرأس بفضل دماء الشهداء.. وقد أحيل الطلب إلي لجنة التأديب برقم 991 بتاريخ 32 يناير 2102.